النائب عبيد الوسمي معارضاً للاستجواب: التنسيق مع الحكومة ليس بدعة

تحدث النائب عبيد الوسمي معارضا للاستجواب فقال: أتحدث معارضا للاستجواب لثلاثة أسباب؛ سياسيا ودستوريا وقانونيا، وأنا أقحمت إقحاما في مسائل تتعلق بي بشكلٍ مباشر، تضمّنتها محاور الاستجواب في 4 مواضع، وأجد أن من الواجب توضيحها للشعب، وأؤكد أن "المزمع" خطيئة بكل المقاييس، وهذا دعانا إلى توقيع 41 نائبا في رسالة لسمو الأمير.

وأضاف الوسمي: "ذكرت في جلسة الحوار الوطني أنني قلت: لن نقبل إلا أن يزال هذا العائق غير الدستوري المتمثل بـ "المزمع"، وذكرت الحكومة ملاحظات يجب بحثها، وذكر أحد المستجوبين أنه لا أحد يستطيع أن ينتقي من الدستور ما يريد في الوقت الذي يريد، ومثلما ينطبق على رئيس الوزراء ينطبق على النواب".

وأوضح: "سمو الأمير دعا إلى الحوار الوطني لجمع كل الأطراف السياسية بشكلٍ مباشر، ولحل الإشكاليات الحكومية، وأنا لا أتفق مع ما يتعارض مع الدستور، وحتى القتل إذا كان بحجة الدفاع عن النفس يعطي مبررا شرعيا، ويجب ألا تستخدم أدوات الرقابة في غير محلها، ولا أخشى شيئا، وهذا الاستجواب لا يمنعني من القول إنه من أرقى الاستجوابات من الطرفين".

وذكر أن "درجة الوزير لا تعني أن يكون صاحبها عضوا في مجلس الوزراء، وحتى في الديوان الأميري والمجلس، و"الخارجية" توجد بها هذه الدرجة، فكيف نحمّل رئيس الوزراء منذ عام 60 تبعات درجة الوزير؟ وهي ليست بدعة، ومن يرد من النواب تغيير هذا الأمر، فليتقدم باقتراح لتعديل القانون".

وأوضح أن أمر التنسيق في الجلسات الخاصة مع الحكومة ليس بدعة، والتصوير بأن الوضع مزرٍ هذا ليس منطقا، وغير صحيح أن بعض الاقتراحات استخدمت للابتزاز، وأقسم بالله أن الدولة تنهار بالابتزاز.

وتابع: "قلت في الساعة الأولى من الحوار الوطني: لن نسمح بالتعطيل، وقلت لن نسمح بتحميل الشعب تبعات أي فساد مالي، وتصويرنا بأننا مع الحكومة، أقول هذه حكومة دولة الكويت، والهدر المالي منذ عام 92، ومنذ تلك الفترة نحاول إعادة كل الأموال، والفساد ليس للوزراء فقط، فيوجد نواب مرتشون وفاسدون، وأنا أول واحد أقبل وأبوي وأمي وإخواني نخضع للمحاسبة".

وقال: أنا أدافع عن نفسي اليوم لا عن صباح الخالد، وعن الحوار الوطني ولجنة العفو لم تتوقف، وأنا وحدي راجعت ملفات 50 شخصا، ومسألة العفو لم تستثنِ أحدا، ولن نقبل أن يزايد أحد على حريات الناس، ولولا استجابة سمو الأمير لطلب أبنائه النواب لما عقدت الجلسة، والخميس المقبل يصدر تقرير "العفو" الثالث.

وقال: أقسم بالله لو وقف الشعب الكويتي كاملا والحكومة والمجلس لن أغيّر قناعاتي، والبرلمان (طز)، فسكت الواحد مرة ومرتين حشمة، لكن نعرف ووزير الداخلية يعرف أيضا، لكن ساكتين، ولا نريد أن نضرّ أحدا، ونعرف من يموّل الحسابات الإخبارية، وموقفي أنا آخذه لنفسي؛ عاجبك أوك، وإذا موعاجبك... كيفك".

وأضاف: أقسم بالله لم أجد محورا واحدا في الاستجواب صحيحا، وخاطب وزير الإعلام حمد روح الدين قائلا: ألم يتصلوا بك ويقولون لك لا تشارك في الحكومة... هذه محرقة؟

وقال: لن تكفي إيرادات الدولة الحالية للوفاء بالتزاماتها المالية بعد 10 سنوات، ويجب أن يدرك النواب خطورة المرحلة الحالية، واستمرار الوضع المسرحي لم يعد مقبولا، والسبب الوحيد الذي دعاني إلى الوقوف مع صباح الخالد هو أنه قبل منّي كل التصورات، وقال أنا أول واحد أحاسب، وأقول للخالد استمر.