الهدوء يسود «التكميلية» والعين على «عدم التعاون»

بحضور نيابي متواضع، كان الهدوء سيد الموقف في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم ، والتي واصل فيها المجلس مناقشة برنامج عمل الحكومة الذي لم يخلُ من انتقادات النواب والتشكيك في جديتها في الالتزام به وفق البرنامج الزمني المتبقي من عمر المجلس الحالي، مؤكدين أن مصيره سيكون كمصير البرامج الحكومية السابقة. وفي حين أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، حرصه على التكويت وتحويل القطاع النفطي إلى كويتي خالص، قال وزير الإعلام د. حمد روح الدين، إن مفتشي وزارة الإعلام يقومون بدورهم في مراقبة الحفلات، ولا يسمحون بأي أمور تخالف أو تمس الثوابت والقيم، مؤكداً التصدي لكل المخالفين لشروط التراخيص. ووافق المجلس على رسالة واردة من النائب مهلهل المضف بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالبحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية بجامعة الكويت، بالإضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وتعنت الجهات الإدارية في عدم قبول الطلبة والأساتذة الكويتيين في كل منهما. ورفع مراقب المجلس رئيس الجلسة أسامة الشاهين الجلسة، على أن يعقد المجلس جلسته الخاصة بالتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الأربعاء المقبل 6 أبريل.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية عند التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر النائبان أسامة المناور وعبدالعزيز الصقعبي ووزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر.

واستهل المجلس الجلسة بمناقشة بند الرسائل الواردة، المدرج عليها رسالة واحدة فقط مقدمة من النائب مهلهل المضف، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالبحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، إضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي، وتعنت الجهات الإدارية بعدم قبول الطلبة والأساتذة الكويتيين في المركز والجهاز.

وفي نقطة نظام، اعتبر النائب سعود بوصليب أن ما ذكره رئيس الوزراء في جلسة الاستجواب عن عدد العاطلين عن العمل غير صحيح، فهو يقول عددهم 3 آلاف مواطن، وهذا غير صحيح ومشكلتنا بديوان الخدمة المدنية، وهذه الأرقام للمسجلين في الديوان الذين لا يحملون شهادات جامعية وعليا.

قضية خطيرة

من جهته، أشار النائب د. حمد المطر إلى أن قضية الشهادات المزورة من أهم وأخطر القضايا، وسأتقدم بطلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق في القضية، ولا يمكن تجاهلها، وغير معقول عدم توظيف حملة شهادة الدكتوراه من الكويتيين في جامعة الكويت.

أما النائب د. عبدالله الطريجي فذكر أن عملية التكويت يجب أن تطبق على أرض الواقع وفعليا لا نظريا، والتعليم في الكويت يحتاج نفضة كبيرة لاسيما على صعيد القيادات التربوية.

وكشف النائب الصيفي الصيفي عن وجود أساتذة ودكاترة في التطبيقي يحملون شهادات مزورة وغير معتمدة، مشددا على أن تشكيل لجنة تحقيق في الشهادات المزورة بات ضرورة ملحة، وكذلك مطلوب التحقق من صحة الشهادات.

وذكر النائب حسن جوهر أن وزير التربية مطالب بإلغاء كل الهيئات والمجالس التي لا تجتمع ولا تقدم أي شيء للبلد، والاكتفاء بالمجلس الأعلى للتعليم، فمن غير المعقول الرسوب الكبير في الاختبارات التي تقيس قدرات الطلبة في المواد الأساسية، وهذا جرس إنذار، وعلى الحكومة التحرك في هذه القضية المهمة.

بعدها طلب الغانم من النواب الدخول للقاعة للتصويت على الرسائل، ووافق المجلس إثر ذلك على رسالة المضف التي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالبحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت، بالإضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وتعنت الجهات الإدارية بعدم قبول الطلبة والأساتذة الكويتيين في المركز والجهاز.

الجناسي المسحوبة

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة، وكان الدور على النائب د. هشام الصالح الذي قال: سألت عن الجناسي المسحوبة، وجاءتني الإجابة انظر الى القانون، فلا يوجد شيء اسمه لا يخضع للقضاء، ومسألة أن أمر سحب الجنسية أمر سيادي لا تكون كذلك، وهناك من كان يرى أن صدام حسين وحزب البعث حامي بوابة الشرق حتى غزانا.

واضاف: لابد أن نعالج قضية التظلم، فهناك من وقع عليهم الظلم والبهتان من قرار سحب الجنسية، والمغفور له الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد كلف لجنة للنظر في أمر من سحبت منهم الجناسي وأعيد ٢٠ ملفا، وحتى الآن لم تعد الجناسي، وهذا الملف لا يقل أهمية عن ملف العفو، خاصة لدي ولدى بعض زملائي، مشددا على ضرورة أن يسمح للقضاء بالنظر في مسألة الجنسية.

بدوره، ذكر النائب مبارك الحجرف: سؤالي إلى وزير المالية حول المشروعات السياحية قدمته قبل تولي عبدالوهاب الرشيد حقيبة المالية، وشتان بين المشروعات السياحية الآن وسابقا، إذ كانت في السابق ترسم البسمة على وجوه المواطنين والأطفال أما اليوم فسرقت هذه الفرحة والبسمة بعد تدمير المشاريع السياحية، وهو تدمير متعمد لهذه الشركة الرائدة، فجميع مرافقها الترفيهية اليوم مغلقة، فهل ذلك بشكل عشوائي، فضلا عن إغلاق منتزه الشعب والصباحية والخيران وصالة البولينغ في الجهراء، والتي تحولت إلى مرتع للكلاب.

واستطرد الحجرف: لا نعلم من يدير شركة المشروعات السياحية، لكن أطلب من الحكومة أن تقتدي المشروعات السياحية بشركة المطاحن التي أمنت قوت أهل الكويت في الأزمات لاسيما خلال كورونا.

وعقب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد قائلا: نشاطر مبارك الحجرف استياءه من المشروعات السياحية، ولا نقبل الحالة التي وصلت إليها مشروعاتنا السياحية، وطلبت تشكيل لجنة تحقيق، لاسيما في ظل رئيس الشركة الجديد، وسنعمل جادين لخلق استراتيجية جديدة لتطوير المشروعات السياحية في الكويت لتعود الى الزمن الجميل.

أملاك خاصة

من جانبه، أكد النائب أسامة الشاهين أن وجود مراسي في السكن يعطي قيمة مضافة للسكن الخاص، ووجهت سؤالا لوزير المالية، وتوقعت أن تكون المنطقة مغطاة امنيا، لكن الإجابة فاجأتني من وزارة المالية التي أوضحت أنها ليست المعنية بالأمر، وأن عدد 2 مارينا تدفع رسومها فقط، بينما بقية المارينات لا تدفع، ونحن نتحدث عن أملاك خاصة، فمن غير المعقول ألا يكون هناك ترخيص لشخصين يملكان المارينات سجلا تراخيصهما طواعية منهما، بينما البقية لا تملك تراخيص، وهذه المواقع مهمة جدا وتعتبر رافدا للميزانية خاصة أن قيمتها سنويا لا تتجاوز 5 آلاف دينار، وهذا مبلغ زهيد لابد من إعادة النظر به من قبل أملاك الدولة.

وقال النائب عبدالله المضف: وردتنا معلومات في قضية صالحي بأنه لم يستدع كل من ورد اسمه في تحقيقات النيابة، ووجهت سؤالا لوزير العدل رغم أنها كانت تأتينا من الفتوى، وهي جهة تقوم بوأد علو الإجابة على السؤال البرلماني، ونحن نملك معلومات مؤكدة بأن بعض المتهمين لم يستدعوا ونحن لا نشكك في أحد ولابد أن يستدعى الجميع، وإذا كان هناك شخص محصن لا يمكن استدعاؤه "علمونا"، ووزير العدل يعلم بوجود قيادي كان يتبع الشيخ أحمد الناصر في السابق، والآن يتبع الوزير محمد الفارس، ولابد أن يحقق معه، ويجري عليه ما يجري على البقية، وإجابة النيابة قالت إن السؤال غير دستوري، ونحن الآن نتحدث بشكل هادئ ولا تضطرونا إلى أن نضع الحقائق أمام الناس.

وعقب وزير العدل ردا على المضف: أنا متأكد من حرص المضف على أن العدالة تأخذ مجراها ولا أحد فوق المساءلة، وأي شخص يرد اسمه في التحقيقات يستدعى، لكن السؤال يخالف طلب التفسير الدستوري لتدخله في شؤون التحقيق، وأؤكد أن النيابة العامة حريصة على أن تطول يد العدالة كل من يرد اسمه في التحقيقات ولا أحد فوق المساءلة.

وأضاف المضف: أقدر حرص الجميع ووزير العدل وأنا أؤكد وجود شخص فوق القانون، وجهدك مقدر، لكن ميزان القانون يجب أن يستقيم ويطبق القانون على الجميع.

حفلات المنقف

وذكر النائب حمدان العازمي: سألت وزير الصحة عن إقامة حفلات في المنقف خلال أيام أزمة كورونا، وكانت هذه الحفلات مخالفة طبقا للاشتراطات الصحية، وتجاوب وزير الصحة ووزير الداخلية معنا تجاه هذه الحفلة ووقفها، واليوم نرى حفلات مخالفة للشرع والتراخيص الحكومية، ونبهت وزير الاعلام عنها، فما الفائدة أن أستقدم مطربا ليحيي حفلة في الكويت، فهذا دمار لجيل الشباب، وأنا خاطبت وزير الإعلام وقلت له غير مقبول، ونحن مقبلون على رمضان، أن تقام الحفلات وروح الدين تجاوب أيضا وأوقف تراخيص شركات، وهذا يسجل للوزير، وعلى وزير الإعلام وقف الحفلات قبل قيامها، والتي لا يوجد بها ترخيص، ومسؤولية وزير الداخلية أيضا، ونحن نسمع الآن عن حفلات قادمة لشركات تعمل بلا تراخيص، وعلى الوزير وقف مثل هذه الفعاليات الدخيلة، وأيضا يتحمل المسؤولية في إصدار التراخيص، وأطلب من وزراء الداخلية والاعلام والتجارة تحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد.

وعقب وزير الإعلام حمد روح الدين مؤكدا أن الأصل الإباحة في القانون، وموظفو ومفتشو الإعلام يراقبون الحفلات بشكل كبير وعن كثب خلال إقامتها بالتعاون مع وزارة الداخلية، ولن نسمح بكسر القانون، ونتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف شروط الترخيص خلال إقامة الحفلات.

بدوره، قال النائب فارس العتيبي: سألت وزير الداخلية الأسبق عن المنظومة الرادارية وقطع غيارها، وكانت ردود وزارة الداخلية غير دقيقة وفيها لبس، خاصة على ديوان المحاسبة، وسأعيد توجيه السؤال لوزير الداخلية الحالي، وهذه المنظومة الرادارية أمنية، لاسيما من جهة الحدود البحرية، وهناك مناطق لا تشملها ولا تغطيها هذه المنظومة، والحدود البحرية خطيرة، ولابد أن تكون الأجهزة الأمنية واعية لها، خاصة من جهة الشاليهات، ولابد أن تكون جاهزة لحماية أمن البلاد، ونحن نثق بوزير الداخلية الحالي وجهوده.

الإصلاح الاقتصادي

من جهته، قال النائب عبدالله الطريجي: "تقدمت بسؤال عن عدم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكانت الإجابة من الجهات المعنية بأن السؤال غير دستوري، فمن غير المقبول التذرع بعدم الدستورية في الرد على الأسئلة، وأكرر هل اللجان الوزارية تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أم تتبع وزيرا آخر؟".

وذكر النائب محمد الحويلة: "وردتني إجابة وزير الأشغال حول طريق الوفرة وكانت غير مقنعة بالنسبة لي رغم أهمية هذا الطريق في حماية الأرواح

الإصلاح الاقتصادي

من جهته، قال النائب عبدالله الطريجي: "تقدمت بسؤال عن عدم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وكانت الإجابة من الجهات المعنية بأن السؤال غير دستوري، فمن غير المقبول التذرع بعدم الدستورية في الرد على الأسئلة، وأكرر هل اللجان الوزارية تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أم تتبع وزيرا آخر؟".

وذكر النائب محمد الحويلة: "وردتني إجابة وزير الأشغال حول طريق الوفرة وكانت غير مقنعة بالنسبة لي رغم أهمية هذا الطريق في حماية الأرواح وخدمة قاطني المنطقة، وهذا الطريق يربط المنطقة الجنوبية بالعاصمة والشدادية والمطار وغيرها من المناطق الاخرى، وعلى وزير النفط التحرك كي تتم الموافقة على طلب الأشغال لترسية المشروع وإعطائه أولوية خاصة لتنفيذه بالشكل المطلوب، وسنتابع هذا الموضوع ونقوم بواجباتنا الدستورية، وعلى الحكومة تفهم طبيعة مثل هذه المناطق التي تعتبر بعيدة عن المؤسسات الحكومية والجامعات".

ورد وزير الأشغال على الحويلة: أتابع مشروع الوفرة بنفسي، وجزاك الله خيرا على إبلاغنا بكل أمر يخدم المواطن، وقال وزير النفط: كانت هناك لجنة ثلاثية من الأشغال والنفط وشركة النفط حول طريق المقوع، وهذا الطريق حيوي وقريب من الحقول والمنشآت النفطية، وندرس كل البدائل حول طريق الوفرة حتى لو اضطررنا لاستغلال جزء من الطريق.

شوارع متهالكة

من جانبه، ذكر النائب حمد المطر: تخصص الجيولوجيا نادر في كلية العلوم والكويت، والحكومة تأتي بركيزة رأس المال البشري والابداعي والاقتصاد المستدام، وفي المقابل لا يوظف خريجو هذا التخصص النادر في الجهات الحكومية لاسيما النفط، فيوجد كويتيون في تخصصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها، والمقاول هو من يخطف الوظائف في القطاع النفطي، ولا يرغب في الكوادر الوطنية، ليس كذلك فحسب بل توجد قيادات في النفط تحمل شهادات مزورة ولابد من كشفهم من خلال لجان التحقيق، وسأتقدم بطلب التحقيق في الشهادات المزورة بالجلسة المقبلة.

بدوره، قال النائب فرز الديحاني إن شوارع وطرق الكويت متهالكة خاصة الجديدة منها، ونريد أن نعرف الخلطة الاسفلتية المستخدمة وتهالكها بسرعة خلال 6 أشهر، بينما في الدول الأخرى كأنك تمشي على جام أو زجاج، لذلك لابد من الإجابة بشكل صحيح، وطلبنا من وزير الأشغال تطوير الدائري السابع من أجل ربط المنطقة الجنوبية بالمناطق الداخلية، ولا يجب التعذر بالمنشآت النفطية فنحن في 2022، ولا نستطيع أن ننجز طريقا محاذيا للحقول النفطية.

وعقب وزير الأشغال علي الموسى قائلا: هناك خلطات أسفلتية جديدة يتم العمل بها حاليا لم تكن موجودة سابقا عند تطاير الحصى، وستكون جيدة وذات مواصفات ومعايير عالمية، ونعمل حاليا مسحا شاملا لصيانة الطرق التي تحتاج إلى صيانة من خلال الخلطة الجديدة، وستزود الخلطة الجديدة على طول 30 مليون متر مكعب.

فجوة في التعليم

ووافق المجلس بعدها على بند الإحالات، وانتقل الى بند البرنامج الحكومي، واستكمل مناقشة برنامج عمل الحكومة، وقال النائب حمد المطر: لدينا مشكلة وهي أن الطفل فاقد للإمكانات الإنتاجية بنسبة 58 في المئة، كما أنه في جودة الانفاق الكويت تصرف كما تصرف فنلندا الأولى عالميا في التعليم... وفي المخرجات نقارن مثل أوغندا... هذا وضع العنصر البشري لدينا. هناك فجوة بالتعليم، حيث إن الفاقد 4.8 أعوام، فإذا شخص يبلغ 18 سنة فهو بمهارات 13 سنة بفاقد نحو 5 سنوات للمهارات.

وكشف أن 51 في المئة من الاطفال غير قادرين على قراءة وفهم النص البسيط في سن 10، وتابع: نتحدث عن خطر يهدد المجتمع، ويجب أن يكون هناك اختبار وطني، ومثل هذه القرارات قد لا تكون شعبية لكنها في مصلحة الجميع، واطلب من النواب دعم الامر، ونفهم ولي الأمر أنه إذا كان نسبة ابنك 90% فهناك من غش وجاب نسبة 95% وراح ياخذ مكان ابنك، وكذلك لابد أن تكون هناك رخصة للمعلمين لضمان جودة التعليم وهذا أمر فائق الاهمية.

وأردف: في اجتماع اللجنة التعليمية القادم سنضع خارطة طريق، وهذا أمر سوف يحاسبنا علينا الله، لنخسر مشروعا لكن لا نخسر جيلا، متابعا: لن أستهدف أشخاصا، ولكن أقول إذا ما أعاني وزير التربية في برنامج عمل الحكومة في الجانب التربوي لا يلومني الدكتور المضف، وقسم بالله لو كنت وزيرا أعطي وكيل order، له 24 ساعة فقط، الوزير يفترض أن يعد إنجازاته لا يعد أيام عدد وزارته، وأدعو جميع النواب لحضور اجتماع التعليمية الخميس.

واستدرك: بندخل رمضان ولا توجد عقود صيانة للتكييف، والله يعور لي قلبي لما اشوف الكويت تنفق 2.2 مليار مثل فنلندا وهذه مخرجات التعليم، والله اني صادق ما ابي راس الدكتور علي المضف، لكن هناك جيل قاعد يتدمر قسم بالله.

عرض مرئي

ورفع الغانم الجلسة للصلاة ربع ساعة، ثم استأنفها عند الثانية عشرة والنصف، وواصل المجلس مناقشة برنامج عمل الحكومة، حيث ذكر النائب حسن جوهر أن الكلام عن برنامج الحكومة يدخلنا في صميم العمل السياسي بالكويت، فالبرنامج التزام سياسي ورؤية يجب أن تتضمن جميع تطلعات الشعب الكويتي.

واضاف جوهر: شاهدنا العرض المرئي للحكومة في المجلس وهناك ملاحظات عليه لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، لكن يعيبه القصور التشريعي، وهو ما يجب أن ننتبه له جميعا، وفي الاستجواب اليوم أشرنا الى ذلك، وعمر برنامج الحكومة قصير، فهو سنتان ونصف مع الإجازات، وان شفنا البرنامج السابق فسنجد الركود أمام التحديات المقلقة التي نعيشها مع الزمن.

وأردف: عملنا مع النواب وقدمنا مقترحا وبينا ان الشعب الكويتي قادر على تقييم ما قدمناه من اقتراحات وما قدمته الحكومة في برنامج عملها، كما وضعنا الحلول في مقترحنا والبرامج الزمنية التي تصاحب القضايا، وتمتد من ٣ شهور الى عام، وهذا ما نقوله، ثبت العرش ثم انقش.

تخصصات حديثة

وأكد جوهر أن أجيالنا القادمة تستحق منا رفاهية مثلما تمتعنا بها نحن، ولكن حتى هذه اللحظة نحن نفكر في معاناة الكويتيين، فنحن دعاة إصلاح لذلك نراقب، وأشارك الأخ حمد المطر هاجسه بشأن قضية التعليم إذا أردنا الاستثمار برأس المال البشري.

وأشار إلى أن هناك تخصصات على رأسها الأمن السيبراني وغيرها من التخصصات الحديثة هي ما يحتاجه السوق مستقبلا وتخصصات القطاع الطبي، وأزمة كورونا نبهتنا الى أنه من الممكن أن يكون هناك صراع على الأدوات والمستلزمات الطبية، وقدمنا اقتراحاتنا على ضوء هذا كله.

وأوضح أن البلد بحاجة لاصلاح جذري، وإذا لم تتطور السلطات الثلاث فلا يمكن النهوض بالبلد، وأولاها مؤسستنا التشريعية والقضية الانتخابية لضمان الإرادة الحقيقية، والسلطة التنفيذية أصبحت غول و"ترشيق" الأجهزة أصبح أمرا لابد منه، ويجب إلغاء المجالس التنفيعية، ومرفق القضاء قدم بشأنه قانون استقلالية القضاء، وكذلك قانون مخاصمة القضاء.

وشدد على أن الرؤية يجب أن تكون مرتبطة بالقيادة السياسية، حتى لا تكون معرضة لأحد الاجتهادات الفردية، وكلنا رأينا فيديو سمو ولي العهد مع القيادات النفطية، عندما قال "إذا بغيتوا شي تعالوا لنا ندري إجراءات الحكومة بطيئة"، وهذا دليل على بطء الحكومة.

برنامج إنشائي

من جانبه، ذكر النائب شعيب المويزري أن برنامج عمل الحكومة عبارة عن ورق وإنشائي، والحكومة تعاني من خلل في أداء وزرائها، وغير قادرة على وقف الفساد وإدارة مرافقها، فكيف تضع لنا برنامج عمل، والأجهزة الرسمية من أسوأ الى أسوأ، وكل القوانين التي شرعت للطرف الآخر وليست للمواطنين، وخاصة قانون الشراكة، والحكومة غير قادرة على إدارة مستشفى، وبرنامج عملها يمهد لمنح كل شيء للقطاع الخاص ونحن في مرحلة بيع الدولة.

وكشف المويزري أن تجار الكويت 95 في المئة منهم شرفاء وقلة قليلة هم الفاسدون، ومشاريع بقيمة 23 مليار دينار دمرت بسبب الأمطار، والحقيقة المرة التي يجب أن يعرفها كل مواطن هي أن المرحلة الحالية بيع الدولة للفئة التي تسيطر على مفاصلها، وعشرات البرامج الحكومية قدمت والتنمية مكانك راوح، والقرار الحكومي مسلوب حاليا من الأسرة الحاكمة بسبب فئة دمرت البلد وضربت كل من هو مخلص، والفئة الفاسدة ترسم للحكومة بكل غباء مخططها للسيطرة على ثروات البلد، ووزعوا أدواتهم بكل مكان.

وبين أن التاريخ يشهد بأن هناك فئة تعمل ضد الدولة، ونحن نحترم التجار المحترمين، وبرنامج عمل الحكومة جسر العبور للسيطرة على مكامن الدولة، وفي السلطات الثلاث هناك أشخاص يخدمون هذه الفئة الفاسدة، كاشفا أن هناك قضاة مرتشين في السلك القضائي، وقرار الأسرة الحاكمة بات مسلوبا، والفساد استشرى في كل الأجهزة الرسمية.

وأضاف المويزري: «ابتلينا بمن يحملون الجنسية الكويتية «اباً عن جد»، لكن للأسف لا ولاء لهم للكويت، ونحن نعيش في مستقبل مجهول، والشعب متأزم بسبب قرارات وسلوكيات البعض، وهناك مؤسسة وضع عليها فاسد عيّن 100 مواطن من ثلاث مناطق، هل مؤسسة أبوك او خالك او عمك؟!».

وتابع: «متى تبلغ الحكومة القيادة السياسية حقيقة ما يجري وأن الكويت امام مستقبل مظلم تقوده فئة ضالة، وفاسدون يقودون الشعب والبلد للهاوية ثم يغادرون بطياراتهم الخاصة إلى الخارج بعد تدمير البلد، وأطالب الوزراء بإيصال كلامي للقيادة السياسية بوجود غزو داخلي من قبل فئة فاسدة تريد السيطرة على البلد، وهؤلاء هم من يسرقون ويتنافسون على من يحصل منهم على مليارات أكثر».

وقال إن «المطار الجديد احترق، وأحد الفاسدين تألم لأن مخططه سيتأخر، فكان موعوداً أن يمنح موقع شركة الشحن، والأشغال تشكل لجنة تحقيق لمعرفة سبب الحريق، وأنا لا أثق بأن رئيس الوزراء قادر على تغيير الوضع للأفضل، وأخاطب الوزيرين الاثنين من شباب الأسرة، الشيخ احمد النواف وطلال الخالد، بأن الشعب يتأمل فيكما الخير، وعليكما ان تخبرا رئيس الوزراء بالخطأ لأن بعض الوزراء لا يستطيع ان يصارح صباح الخالد، ووزير الداخلية ابن سمو الأمير ووزير الدفاع سموه عمه، وأقول لكم إن البلد تنهار بسبب ثلة فاسدة منحت الثقة، وأمل الشعب الكويتي في الله ثم فيكم، وكنت متأملًا خيرا بوزير الداخلية السابق ثامر الصباح ولم يستمر، ووزير الدفاع أيضا، وكل أملنا في وزيري الداخلية والدفاع الحاليين».

وأكد المويزري أن «الأسرة الكويتية التي كانت مرفهة في السبعينيات والستينيات باتت في عازة كبيرة بسبب فاسد واحد، وعوائل كويتية تنتظر الصدقات، وشباب الكويت ينتظرون وظيفة، ونحن لسنا طلاب مصالح، لكننا لا نقبل الظلم على ابناء الكويت، وأؤكد أن الفاسدين حاربونا في كل مكان لكننا مستمرون في الدفاع عن الكويت».

العبرة بالتنفيذ

بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي ان برنامج عمل الحكومة الحالي تميز بملاحظات جديدة من خلال ان كل محور تم وضع وكيل او قيادي عليه لمتابعة تنفيذه واعتماد الحوكمة في هذا البرنامج، لاسيما في الاصلاح المالي والاقتصادي، ومنح القطاع الخاص ادوارا مهمة في انجاز المشاريع لاسيما الاسكانية.

وتابع الطريجي: «نحن بحاجة الى اعادة هيكلة الأجور، ونحن نتفاءل ببعض المحاور التي وردت في برنامج عمل الحكومة، لكن العبرة بالتنفيذ على ارض الواقع، ومن الأمور الجيدة إلغاء وزارة الاعلام وإنشاء شركة قابضة لإدارة الإعلام، ونتطلع إلى اعلام فعلي وصادق وأمين ويواكب اعلام دول مجلس التعاون، كما نتطلع من خلال برنامج عمل الحكومة إلى تطوير الأمن الداخلي في ظل التحديات والعمل عبر وقف العبث بالهوية الوطنية، ووقف التجنيس الا للمستحقين، وجهاز امن الدولة بحاجة لقيادات متميزة، خصوصا ان هناك انفلاتا امنيا غير مسبوق في وسائل التواصل الاجتماعي، ووزير الداخلية مطالب بمتابعة هذا الملف، ووصل الحال ببعضها إلى الطعن بالقيادة السياسية وأكثر الحسابات تدار من خارج الكويت».

من ناحيته، قال النائب د. محمد الحويلة ان برنامج الحكومة افتقد تحديد فترة زمنية لتطبيقه وآليات التنفيذ والاصلاح الاقتصادي يجب ان تتبع بإجراءات تنفيذية في ظل التردي في أداء بعض الشركات الحكومية كشركة المشروعات السياحية، ومنذ 1992 والخطوط الجوية الكويتية تحقق خسائر، لا بد من إعادة النظر في إدارة الشركات الحكومية، كما يجب على الحكومة تحصيل اموال الدولة وإعادة النظر في القيمة الايجارية للمرافق العامة مع وقف الهدر.

تعيينات الواتساب

أما النائب عبدالله المضف، فقال إن برنامج الحكومة يجب ان ينفذ في مدد معينة ومحددة، وهناك مبالغ مرصودة قبل احالته للمجلس، وتنفيذ مشاريع البرنامج يقوم على اكتاف القيادات التي يفترض أن تكون مؤهلة، ولا نعرف كيف يتم اختيارهم فالقيادات تعين عبر «الواتساب» وهذا غير مقبول، ولا نعرف كيف يتم اختيار هذه القيادات من قبل اللجنة الثنائية في الحكومة، بعضهم ما يبني «ملحق».

ورفع رئيس الجلسة اسامة الشاهين الجلسة عند الثانية ظهراً، على ان يستأنف المجلس اعماله من خلال الجلسة الخاصة للتصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء في 6 ابريل. سيتأخر

● فهد تركي وعلي الصنيدح