النائب بدر الحميدي : برنامج الحكومة «حي الله» وتجنيس من دق «دنبك»

اعتبر النائب بدر الحميدي برنامج الحكومة «برنامج حي الله»، ومدينة الحرير «كذبة» كبيرة، لم تكن موجودة قبل 2007، إذ كانت فكرة تقدمت بها شركة عقارية والمشكلة أن الحكومة أخذتها، موضحا أن «الأمير الراحل استدعاني آنذاك وقلت له إن هذا المشروع ينتهي بهذه الغرفة»، وهناك «جنبزه ووزير التنمية آنذاك عندما سئل عن الـ 36 ملياراً رد وقال باح، والحكومة إلى اليوم مستمرة، ولي متى الجنبزه، احنا ما دمر بلدنا إلا هؤلاء المستشارون».

وأضاف الحميدي: «تحدثت مع إحدى الأخوات من المسؤولين في أحد الاجتماعات عن مشاريع جزر بوبيان، وقلت لها أنا كنت وزيراً للأشغال والطين يوصل فيها إلى 40 متراً، وميناء مبارك ما قدروا يحطون إلا على أطراف الجزيرة، وفي الثمانينيات اختفت طائرة فوق جزيرة ويقال إنها دفنت بسبب الطين، والحكومة تقدم برنامجها بأنه سيكون هناك مطار وهذا أمر مستحيل».

وأكد أن «مخرجات التعليم زفت في زفت، مساحة الكويت انكمشت من 45 ألف كلم إلى 17 ألفاً، وعدد السكان زاد من 200 ألف إلى أكثر من مليون بسبب المزورين»، مضيفاً: «عملت 10 مشاريع حيوية لا تكلف الدولة شيئاً، وذهبت إلى سمو ولي العهد وسألته عما إذا كانت المشاريع وصلته، فأجاب بأنها لم تصل إليه، وقال مدير مكتبه: أعطها للدكتورة لتراجعها، والدكتورة وضعتها بالدرج، فأرسلت المشاريع إلى رئيس مجلس الوزراء».

وأكد أن «التركيبة السكانية دمرت البلد، وأعتقد أن هذا شيء متعمد فعندما كنت وزيراً للإسكان قلت حق المهندسات الكويتيات نبي نصمم مدينة سعد ولا نريد مستشار، والله يلبسون عبي مالت أول ويصممون مدينة سعد افضل تصميم».

وأضاف «حنا عندنا ابوالعريص ياكل كل شي حطينا له شداخه ولم ينفع، وصندوق الاحتياطي الاجيال القادمة سالفته مثل لم تدز الولد للخباز الايراني وتقوله جيب خبز مسمسم ولاجاك ولا ماكل أطرافه، احنا ماراح نسمح لكم تاخذون دينار من الاحتياطي العامة، ورؤية الكويت 2035 بدعة! شافوا دول حطوا 2030 قالوا احنا نحط 2035 ! باقي عشر سنين شنو سويتوا؟».

وخاطب الحكومة بقوله: «دمرتوا الهوية الوطنية وكل يوم يطلع لنا ضابط وآخر شيء يطلع مزور الجنسية، شنو الأساس اللي اجنس على بند اعمال جليلة، اخترع صاروخ!، ولا عشان دق دنبك، فيجب حماية الدولة».

وقال إن «الحكومة حولت الاعضاء لمندوبي خدمات ويدورون بالوزارات يخلصون معاملات المواطنين. والحكومة هي التي يفترض ان توفر احتياجات المواطنين، والنائب يشرع ويراقب».