ملتقى كلية القانون الكويتية العالمية «KiLAW»: تطوير الخدمات القانونية والابتكار في العدالة

لليوم الثاني على التوالي، يواصل ملتقى الكويت القانوني، الذي نظّمته كلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW)، فعالياته بمناقشة العديد من القضايا القانونية عبر الجلسات الحوارية، أبرزها: "أهمية الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتطوير الخدمات القانونية وترجمة إعلان الدعاوى القضائية، وآليات الابتكار في قطاع العدالة، وتخللها عقد مجموعة من الورش التدريبية القانونية.

وعقد الملتقى جلسته الثالثة بعنوان "الأدلة الجنائية والطب الشرعي" برئاسة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، د. كميل حبيب، بمشاركة رئيس مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية، د. بدر الخليفة، وخبير البصمة الوراثية والأدلة الجنائية د. محسن العامري.

وأشار الخليفة إلى "أن دراسة العلوم الجنائية أصبحت ضرورية بالنسبة لطلبة كليات القانون، مهما اختلفت توجهات وظائفهم بعد التخرّج في القضاء، والنيابة، والتحقيقات، والمحاماة، والشؤون القانونية في مختلف الجهات".

وذكر أن "العلوم الجنائية تهتم بجمع وتحليل الأدلة من القضايا الجنائية بغرض كشف الحقيقة من خلال تحليل بصمات الأصابع، أو آثار الأقدام، والتلوثات الدموية، والآثار والبقايا، للكشف عن هوية المجرمين".

العلوم الجنائية

وتابع الخليفة أن "أغلب الطلبة الذين قرروا دراسة تخصص العلوم الجنائية تكون لديهم نية العمل في مجالات متعددة ومؤسسات المجتمع المدني والشؤون القانونية للشركات والمؤسسات المختلفة، فضلا عن أن الكثير من الطلبة يلجأون إلى فتح مكتب محاماة شخصي والبدء في العمل بشكل فردي، الى جانب مجالات العمل كمستشارين في القطاعات الأمنية والشرطية ومراكز دراسة الجريمة بكل أنواعها واشكالها".

وأفاد بأن "المناهج الدراسية المتطورة لطلبة كلية القانون الكويتية العالمية تقدّم الخبرة التقنية والفنية في مختلف مجالات العلوم الجنائية والطب الشرعي والفحوص البيولوجية (DNA) والسموم والمخدرات وفحص الحرائق والمتفجرات والأسلحة وآثار الآلات والآثار المادية والتزييف والتزوير".

وتطرق إلى فحص الأدلة الجنائية الرقمية الخاصة بأجهزة الهواتف النقالة، موضحا أنها لعبت دورا أساسيا في الكشف عن ملابسات الجرائم منذ عدة قرون.

دعم متواصل

من جانبه، أفاد خبير البصمة الوراثية والأدلة الجنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مدير المختبر الجنائي في شرطة عمان السلطانية سابقا، د. محسن العامري، بأن "إجراءات المحاكمة في القضايا الجنائية والبحث عن أدلة الإثبات تحظى بدعم متواصل من الأجهزة الحكومية وإجراءات التحقيق، والتي وصلت الى مرحلة متطورة من حيث التجهيزات والمعدات والكفاءات البشرية على عكس ذلك تماما، فإن أدلة النفي أو البراءة، التي تمثّلها جهات الدفاع، لا تتوافر لديها التجهيزات والخبرات الفنية اللازمة لتقييم الأدلة الجنائية والتقارير الفنية".

وأوضح العامري أن العلم الجنائي يبدأ من مسرح الجريمة، وتعد معاينة مسرح الجريمة أهم مراحل التحقيق الجنائي.

الجلسة الرابعة

أما الجلسة الرابعة، المعنونة "تطوير الخدمات القانونية: الترجمة وإعلان الدعاوى" فترأستها أستاذة القانون المساعدة بجامعة البحرين

د. نوره الشملان، وتحدث فيها كل من أستاذة القانون الدولي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية د. نورة الحمد، وعضو هيئة التدريس في كلية القانون الكويتية العالمية د. عبدالله الرمح.

وقالت د. الحمد إن هناك حاجة ملحة لوجود الترجمة القانونية في المحاكم، والتي لها عدة صور منها الترجمة القانونية الشفهية أثناء جلسات التقاضي مبينة أن هناك نوعاً آخر من الترجمة خاصاً بترجمة العقود والمستندات التي يستند عليها القاضي في المحاكم.

وتناولت الاشكاليات الخاصة بالترجمة القانونية في الدول العربية، منها قلة عدد المترجمين المؤهلين لممارسة هذا النوع من الترجمة القانونية، وأن معظمهم تتم الاستعانة بهم خلال القضية لذا يصعب التحقق من كفاءتهم ومؤهلاتهم إلا بعد التجربة علاوة على أن القاضي لا يفهم لغة المتهم، لذا فإن المعيار الوحيد الذي يعرج عليه هو أمانة ونزاهة المترجم".

وتحدثت عن الصفات الواجب توافرها في المترجم القانوني، وهي: "الدقة، وانتقاء الكلمات والعبارات، وأن يكون مطلعاً على تفاصيل القضية".

وأكدت أن الدول العربية بحاجة إلى التطوير في مجال الترجمة القانونية، والجودة القضائية من خلال الترجمة، مبيناً "أننا نحتاج إلى متخصصين، وتكون مهنة مرخصة من الدولة".

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العدل ستطلق منصة موحدة في الترجمة، بحيث أي متهم من أي لغة من اللغات يتقدم للقضاء ليختار مترجماً باللغة التي يريدها، مشددة على أهمية الترجمة بلغة الإشارة اذا كان المتهم من فئة الصم.

الإعلان القضائي من جانبه، تطرق

د. الرمح، إلى موضوع الإعلان القضائي، الذي يندرج تحت قانون المرافعات، مشيراً إلى أنه "منذ بداية هذا القانون، وجدنا البعض يبحث ما بين السطور حتى يقوم بالتلاعب بهذا الإعلان"، موضحاً أن هناك عبارة تشكل بعض الخلل عند المحامين وهي "لم يستدل على العنوان".

وقال الرمح، "إن هناك بعض الدعاوى تتراوح القيمة الخاصة بها من 20 إلى 100 مليون دينار، ونجدها تقف عند نقطة الإعلان، نظراً إلى عدم وجود دعاوى قضائية تكون باطلة شكلاً بحيث يعتبر عدم تسلم الإعلان النافذة للقاضي للنظر في القضية، الذي قد يصل إلى أن يفقد صاحب الحق حقه ويترتب عليه أيضاً بطء إجراءات العدالة".

الجلسة الخامسة

أما الجلسة الخامسة في الملتقى فتناولت موضوع "آليات الابتكار في قطاع العدالة"، ترأسها رئيس النيابة في نيابة التمييز في الكويت المستشار محمد الخطيب، وتحدث فيها كل من أستاذ القانون المساعد في جامعة القصيم بالسعودية د. أحمد الدباسي، ومساعد العميد للدراسات الجامعية الاولى بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان د. مسعود بن المعمري.

من جهته، أكد بن المعمري، أهمية وسائل التكنولوجيا الحديثة في جميع مناحي الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والقضائية، لافتاً إلى أن رؤية عمان 2030 للتحول الإلكتروني "عمان الرقمي" ظلت حبيسة الأدراج إلى أن جاءت جائحة كورونا التي على الرغم من المساوئ التي خلفتها لكنها أفادتنا في موضوع التقاضي عن بعد.

وأفاد بن المعمري، بأن سلطنة عمان دشنت العديد من النوافذ الإلكترونية منها منصتا "قضاء" و"ناجز" وأصبح هناك تحول من التقاضي التقليدي إلى الإلكتروني عن بعد في الإجراءات.

وشدد على أهمية تهيئة البنية التحتية بشكل متطور لاستخدام التقنيات الحديثة، وتدريب وتأهيل العنصر البشري على التعامل مع الأجهزة التكنولوجية الحديثة ومواكبة القوانين والتشريعات للتطور التكنولوجي من أجل الوصول إلى قضاء إلكتروني.

مستوى العدالة

من جانبه، قال أستاذ القانون المساعد في جامعة القصيم بالسعودية د.أحمد الدباسي، "إن الابتكار في قطاع العدالة يساهم في تطوير القطاع العدلي والارتقاء بمستوى العدالة ورفع نسبة رضا المستفيدين ومواكبة التطورات التقنية والعالمية، إضافة إلى تشجيع الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي".

وأضاف الدباسي، أن المستهدفات الرئيسية في الابتكار العدلي تتمثل في تعزيز التحول الرقمي وتقليل تدفق القضايا إلى المحاكم وتفعيل القضاء المؤسسي، مشدداً في نفس الوقت على أهمية الرقمنة الحكومية في جميع القطاعات الحكومية ومن ضمنها القطاع العدلي.