توافق نيابي - حكومي على منحة الـ 3 آلاف دينار للمتقاعدين

انتهت اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والتشريعية البرلمانيتين إلى الموافقة على المزايا الحالية الخاصة بالمتقاعدين، والتي تصل إلى 3 الاف دينار كمنحة، مع 20 ديناراً زيادة سنوية، و30 تصرف هذا العام، اضافة الى اقرار 500 مليون لسد العجز الاكتواري سنويا.

وشهد الاجتماع الحكومي - النيابي الغاء رفع سن التقاعد الذي كانت تصر عليه الحكومة خلال مشروع قانونها السابق الذي نوقش بمجلس الامة.

وحضر اجتماع اللجنة المشتركة، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، ومدير عام المؤسسة العامة للتأمينات.

وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد الحمد في تصريح صحفي بمجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة عن التوصل إلى توافق نيابي - حكومي على أن تشمل منحة الـ 3000 دينار جميع المتقاعدين، فضلا عن زيادة المعاش التقاعدي بقيمة 20 دينارا سنويا.

وأوضح الحمد أنه سيصرف للمتقاعدين 30 دينارا هذا العام بشمول الزيادة الجديدة بقيمة 20 دينارا، إضافة إلى الزيادة المقررة بقيمة 10 دنانير، على أن تطبق من العام المقبل زيادة الـ 20 دينارا سنويا.

سن التقاعد

ولفت الحمد إلى رفض اللجنة المشتركة رفع سن التقاعد 3 سنوات وتم رفعه من مشروع القانون، وسيتم رفع التقرير النهائي للمجلس لمناقشته في جلسة خاصة.

وذكر أن صرف المنحة ليس بيد المجلس أنما الحكومة، وسنطلب منها الاستعجال بإقرار القانون.

وأكد مقرر اللجنة المالية سلمان الحليلة لـ"الجريدة" ان اللجنة المشتركة انتصرت للمتقاعدين من خلال اقرار كل المزايا المالية التي جاءت في قانون التأمينات، مشيرا الى ان التوافق النيابي الحكومي كان كبيرا وسط تجاوب وزير المالية.

من جهته، قال النائب اسامة الشاهين لـ"الجريدة" إن اجتماع اللجنة المشتركة مع الحكومة انتهى بالموافقة التامة على مزايا المتقاعدين.

وأشار الشاهين إلى ان اللجنة المشتركة نجحت في إلغاء رفع سن التقاعد، والاكتفاء بالمكاسب الخاصة للمتقاعدين، المتمثلة في صرف منحة الـ3 الاف دينار والزيادة السنوية البالغة 20 ديناراً، عوضا عن الوضع السابق الذي كان بواقع 30 كل ثلاث سنوات، كما ان زيادة الـ 20 لن تتعارض مع مبلغ الـ 30 دينارا المقررة في هذا العام، ليكون الوضع 30 دينارا يعقبها 20 كزيادة سنوية.

وأضاف أن اللجنة انتهت من التصويت على تقريرها بالموافقة على المزايا المالية تمهيدا لرفع التقرير الى مجلس الامة، "ونتداول مع النواب لعقد جلسة خاصة في القريب العاجل"، مشددا على ضرورة الا ترتبط مكاسب المتقاعدين التي تحققت والمزايا المالية سلبا او ايجابا مع الوضع السياسي العام، فكل نائب يتخذ قراره وفقا لبره بقسمه البرلماني وأدائه لأمانته الدستورية والشعبية، ولا يجب ان تكون حقوق الشعب محلاً للمساومة او المماطلة.

بدوره، قال النائب خالد عايد إن اللجنة المشتركة حققت نجاحا كبيرا من خلال اقرارها منحة الـ3 الاف، ومزايا اخرى للمتقاعدين بمباركة الحكومة، حيث كان التوافق الحكومي - النيابي سيد الموقف على هذا الصعيد، وتم التصويت بالموافقة.

صرف 3 آلاف

وأضاف عايد لـ"الجريدة" إن منحة الـ 3 الاف ستصرف من تاريخ صدور القانون "ونتطلع الى اقرارها ومزيا المتقاعدين من خلال الجلسة الخاصة التي ستعقد لهذا الغرض، واذا لم يتسن عقدها فسيكون في جلسة الثلاثاء بعد القادم"، مؤكداً ان كل المزايا التي نوقشت اقرت على هذا الصعيد.

وذكر أن الاجتماع خلص ايضا الى سد العجز الاكتواري من خلال 500 مليون دينار، وهذا الامر وكل المزايا التي اقرت كانت محل توافق نيابي حكومي.

● فهد التركي