الحمد: توافق نيابي حكومي بشأن شمول «منحة الـ3000» جميع المتقاعدين

انتهت اللجنة المشتركة «الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية» في اجتماعها اليوم من مناقشة مشروع قانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، بحضور وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ومسؤولين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد الحمد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن التوصل إلى توافق نيابي حكومي على أن تشمل منحة الـ«3000 دينار» جميع المتقاعدين، فضلاً عن زيادة المعاش التقاعدي بقيمة 20 ديناراً سنوياً.

وأوضح الحمد أن المتقاعدين سيصرفون 30 ديناراً هذا العام بشمول الزيادة الجديدة بقيمة 20 ديناراً إضافة إلى الزيادة المقررة بقيمة 10 دنانير، على أن تطبق من العام المقبل زيادة الـ20 ديناراً سنوياً.

ونوه الحمد إلى رفض اللجنة المشتركة رفع سن التقاعد 3 سنوات وتم رفعه من مشروع القانون، وسيتم رفع التقرير النهائي للمجلس لمناقشته في جلسة خاصة.

من جهة أخرى، نفى الحمد ما أثير من أن اللجنة المشتركة سبب تعطيل مشروع القانون، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني بحسب قرار مجلس الأمة الذي اتخذ في الجلسة الخاصة للمتقاعدين يوم 17 مارس وذلك لمناقشة مشروع الحكومة بشأن التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية.

وبين أن سبب التأخير هو طلب الحكومة في الجلسة الماضية بحسب النقاش مزيداً من الوقت لدراسة مشروع القانون المقدم، مضيفاً إنه «عندما جهزت الحكومة مشروع القانون وأرسلته إلى اللجنة تم عقد اجتماع اليوم».

وحول موعد صرف المنحة أوضح الحمد أن «هذا الأمر ليس بيد المجلس لأنه بعد إقرار القانون من المجلس يحول إلى الحكومة كونها هي المعنية بالتنفيذ»، مضيفاً إنه «سيتابع الموضوع لاستعجال الصرف».