النائب د. هشام الصالح يسأل عن مطالبات مالية مستحقة في «الصحة»

وجّه النائب د. هشام الصالح سؤالاً برلمانياً إلى وزير الصحة د. خالد السعيد بشأن عدم تحصيل الوزارة للرسوم والمطالبات المستحقة على الأفراد والشركات.

وقال الصالح، في مقدمة سؤاله: أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أن ملاحظاته الواردة بشأن حسابات وشؤون التوظف بـ "الصحة" لم تتضمن ردود الجهة وتعقيب الديوان عليها بسبب طول الفترة التي استغرقت لاستكمال أعمال الفحص والمراجعة وإعداد تقرير "المحاسبة" بسبب تداعيات جائحة كورونا. وتابع: ما مبررات عدم تضمين القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2017 فرض رسوم الخدمات الصحية الخاصة بالمقيمين المسجلين في نظام الضمان الصحي تحقيقاً لإيرادات كان بالإمكان تحصيلها؟ وما دواعي صدور قرار وزاري بتخفيض العديد من الرسوم المقررة على الخدمات 7 أشهر فقط بعد صدور قرار بتحديدها مع بيان القيمة الإجمالية لانخفاض الإيرادات المحصلة فعلا نتيجة لتطبيق القرار المشار إليه؟

وأضاف: هل قامت الوزارة بحصر الإيرادات المتأخرة من صندوق إعانة المرضى وقيدها بحساب الديون المستحقة للحكومة؟ مع بيان قيمة هذه الديون والإجراءات المتخذة لتحصيلها حفاظاً على المال العام والتزاماً بقواعد تنفيذ الميزانية.