الفريج: «المطاحن» رسخت قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي

الشركة حققت 43.6 مليون دينار أرباحاً في 2021 وحقوق المساهمين ارتفعت 7%

نشر في 31-03-2022
آخر تحديث 31-03-2022 | 19:34
جانب من «العمومية»
جانب من «العمومية»
ذكر رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية أسامة الفريح أن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة خلال عام 2021، الذي كان حافلا بالصعوبات والتحديات والاضطرابات الاقتصادية التي أضافت مزيدا من الضغوط التي تواجهها الشركة نتيجة استمرار جائحة كورونا بظهور متحورات جديدة للفيروس، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار المحاصيل والسلع الغذائية في أسواقها العالمية بوتيرة مقلقة، وتضخم أجور الشحن البحري بمعدلات قياسية، التي كانت اختبارا حقيقيا لقوة الشركة وثباتها ومرونتها في التعامل مع المتغيرات.

وقال الفريح، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، اليوم، "رغم كل هذه التحديات نجحت الشركة في مواجهتها وتحويلها إلى فرص للنمو، ودفعتها للتركيز على الابتكار في المنتجات والأعمال، لتتمكن من الحفاظ على ميزتها التنافسية وريادتها في السوق المحلي، بجانب حضورها القوي في الأسواق الأخرى، ورسخت قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي للكويت وضمان استدامته في مختلف الظروف والمتغيرات، آملين أن نكون قد نجحنا في تجسيد رسالتنا وقيمنا التي يتوقعها الجميع منا".

أداء متميز

وأضاف أن الشركة استطاعت مواصلة أدائها المتميز مواصلة إنجازاتها في تحقيق الأرباح غير المسبوقة سنة تلو الأخرى، والمحافظة على النمو في حجم أصولها، فقد تمكنت من مواصلة أدائها المتميز، مؤكدا أن الشركة حققت صافي ربح هذا العام بلغ 43.620.008 دنانير، مقابل 43.407.627 دينارا لعام 2020، أما حقوق المساهمين فبلغت 522.680.380 دينارا، مقابل 486.688.753 دينارا عام 2020، بزيادة 7 في المئة، وبلغت أصول الشركة هذا العام 651.203.060 دينارا، مقابل 597.405.385 دينارا لعام 2020 بزيادة 9 في المئة.

وتابع: "من جانب آخر سجلت مبيعات الشركة هذا العام 497.780.569 دينارا مقابل 416.901.258 دينارا عام 2020 بزيادة 19 في المئة، وبلغت تكلفة المبيعات 475.786.197 دينارا، مقابل 384.657.208 دنانير عام 2020 بزيادة 24 في المئة، وبلغت المصاريف الإدارية 9.111.724 دينارا مقابل 9.594.481 دينارا لعام 2020"، مضيفا: "لا يسعنا إلا أن أؤكد على العمل الجاد آملين استمرار المسيرة المضيئة في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد".

استمرارية الإنتاج

من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد بأن «المطاحن» استطاعت المحافظة على استمرارية العملية الإنتاجية على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها على كل الصعد محليا وإقليميا وعالميا، متمنيا أن "يكون العام المقبل عام تحول نحو أفق جديد، كما نتطلع إلى الارتقاء بمنظومة عمل تتماشى مع التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وطرح المنتجات التي تتناسب واحتياجات المستهلك والمواطنين ولكل من يعيش على هذا الوطن الحبيب".

وبين الزايد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول العالم، بسبب تفشي وباء كورونا، كان لها الأثر السلبي على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية، والتي مازالت تؤثر بشكل جوهري على البيئة الاقتصادية، ما ألقى بظلاله بالتبعية على الارتفاعات المتوالية وغير المسبوقة للأسعار العالمية للحبوب والزيوت وأسعار الشحن والإمداد والتوريد، ومشاريعها التنموية.

ولفت إلى أن الشركة بادرت بالحد من الآثار السلبية، نتيجة الخطط الاستباقية لها، حيث تم الانتهاء بحمد الله من تشييد مباني مخبزي فهد الأحمد وسعد العبدالله والمخزن المبرد، على الرغم من المعوقات والصعوبات التي واجهتها الشركة، ومن المتوقع تشغيل المخزن خلال 2022، ومخبزي فهد الأحمد وسعد العبدالله في النصف الثاني من عام 2023 والنصف الثاني من عام 2024 على التوالي، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة والتي أدت إلى تخفيض ساعات العمل والعمل عن بعد، إضافة الى النقص في العمالة الفنية نظرا لإغلاق المطار حتى نوفمبر 2021.

إجراءات استباقية

واستدرك الزايد: "من ناحية أخرى قمنا بإجراءات استباقية للتعاقد مع المكاتب الاستشارية العالمية، لبناء صوامع حديدية بسعة تخزينية 50 ألف طن، وعلى الصعيد الاقتصادي نجحت الشركة من خلال الخطوات المدروسة في تعزيز التوازن وتثبيت الوضع المالي، وذلك كإجراء احترازي لمقاومة المتغيرات الكبيرة، فقد حرصت الشركة قدر المستطاع على تثبيت أسعار بيع السلع المدعومة وإعادة هيكلة أسعار بيع السلع غير المدعومة، على الرغم من الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية من الشعير والذرة والزيوت النباتية بدءا من الربع الأخير لعام 2020".

وأشار إلى أن تلك الفترة كانت بمنزلة اختبار لمدى ثبات الشركة ومقدرتها كصرح وطني اقتصادي قوي ذي طابع خاص يقع على عاتقه في المقام الأول الحفاظ على الأمن الغذائي للكويت وتعزيز استدامته، وفي نفس الوقت المحافظة على الحصة السوقية محليا وخليجيا، والتخفيف من حدة الارتفاعات المتوالية في الأسعار وسلاسل التوريد التي أثرت بشكل فعال على نتائج أعمال الشركة هذا العام.

back to top