تونس: «الشغل» يدعم حل البرلمان وانقسام حزبي حوله

أيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد وذات التأثير القوي، سامي الطاهري، أمس، قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، وسط دعوات لتسريع خريطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية، في وقت سابق، بهدف إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل.

وقال الطاهري إن «الاتحاد كان من أوائل الذين دعوا للذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء مهام البرلمان الذي أصبح في وضع كريه، بسبب العنف الذي ساد بعض جلساته». وأضاف أن البرلمان المجمد «كان في عداد الميت، وإكرام الميت دفنه».

وأثار إعلان سعيد حلّ مجلس النواب، تساؤلات عن قانونية الخطوة التي جاءت عقب اجتماع للبرلمان، أمس الأول، صوّت خلاله النواب على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو الماضي، بما في ذلك قراره تجميد مجلس النواب.

في غضون ذلك، تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية حول خطوة سعيد الجديدة بين مؤيد ومعارض.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لـ «النهضة»، بلقاسم حسن، إن «حل البرلمان هو مواصلة السير في نهج الانقلاب والاستبداد وضرب الشرعية». في المقابل، أعربت رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسى، عن سعادتها بخطوة سعيد. وقالت إنه «يجب أن يقترن بالدعوة إلى انتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز الآجال الدستورية». وتابعت موسى في بث حي عبر «فيسبوك»: «من حقنا الفرح اليوم بحل البرلمان وبالخروج المذل للإخوان».

في غضون ذلك، قرّرت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال، فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان المنتخب عام 2019، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وإثارة الهرج بالتراب التونسي»، بعد مشاركتهم في جلسة البرلمان التي عقدت عبر الإنترنت.

ولاحقاً، ذكر الغنوشي لوكالة "رويترز" أن وحدة التحقيق في مكافحة الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائباً شاركوا في جلسة البرلمان.