العرو يرفع التوظيف بـ «التعاونيات» إلى 10%

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان التطوير العمراني مبارك العرو القرار الوزاري رقم "45/ت" لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني ورفع بموجبه نسبة التوظف من 7 إلى 10 في المئة، بما ينعكس وبالاً على الملاءة المالية للجمعيات، التي يعاني السواد الأعظم منها تكدس العمالة الهامشية، وباتت حاضنة خصبة للتوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.

الإضرار بالجمعيات

وفي موازاة هذا القرار أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف عضو لجنة تطوير العمل التعاوني علي الفهد، أن نسبة الـ 7 في المئة التي اتفقت اللجنة على إدراجها في قرار لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادر من وزير الشؤون السابق د. مشعان العتيبي، كافية جداً على الجمعيات، لاسيما أن رفعها يزيد الأعباء المالية على كاهل التعاونيات، وقد يضر بمراكزها المالية.

وقال الفهد لـ "الجريدة"، إن جمعية مشرف، التي تعتبر من أفضل تعاونيات الكويت من حيث نسب المبيعات والأرباح، تصل نسبة التوظيف داخلها إلى 4.5 في المئة، معتبراً أن زيادة نسبة التوظف قد يزيد العمالة الهامشية داخل الجمعيات، مشدداً على أن هذه الزيادة بلا أدنى فائدة على التعاونيات.

المادة 44 من القرار

وحول التعديلات التي طالت المادة 44 من اللائحة الخاصة بزيادة القيمة الاستثمارية للأفرع المستثمرة أو الرغبة في إنهاء عقد الاستثمار، أوضح الفهد، أن "هذه المادة عدّلت من اللجنة، لاسيما عقب صدور حكم محكمة نهائي بات ببطلانها بناء على طعن مقدم عليها، غير أن القرار الجديد أعادها مجدداً إلى صورتها الأولى المطعون عليها".

ولفت إلى أن المادة في صورتها الحالية ألزمت الجمعيات بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة حال الرغبة في بزيادة القيمة الاستثمارية للأفرع المستثمرة أو الرغبة في إنهاء عقد الاستثمار، غير أن نصها التي وافقت اللجنة عليه تقضي باخطار الوزارة فقط دون الحصول على موافقتها المسبقة.

وبينما صرح وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، أن "زيادة نسبة التوظف بالجمعيات إلى 10 في المئة تدعم العمالة الوطنية وتشجعها على العمل في جميع الميادين"، وصف متخصصون في العمل التعاوني، تصريحه بأنه دغدغة للمشاعر من خلال ربط رفع نسبة التوظف بتحقيق مصلحة العمالة الوطنية، معتبرين أنه ذرّ للرماد في العيون لتبرير وتمرير صدور قرار زيادة النسبة، لاسيما أن الوكيل أكثر مسؤولي الوزارة علماً، من واقع منصبه، بمشكلات التكدس الوظيفي والعمالة الهامشية التي تعانيها معظم الجمعيات، ومدى تأثير ذلك على مراكزها المالية، فضلاً عن ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية التي باتت صارخة بالجمعيات، ماحدا بالهيئة العامة للقوى العاملة إلى محاربتها.

● جورج عاطف