قالت السلطات الليبية أمس الخميس إنها تسلمت تسع قطع أثرية بينها رؤوس حجرية جنائزية وجرار وقطع فخارية أعادتها الولايات المتحدة لطرابلس بعد تهريبها خارج ليبيا.

وجميع تلك القطع كانت قد استُخرجت بشكل غير قانوني وشُحنت إلى الولايات المتحدة قبل أن يتعرف عليها علماء آثار تعاونوا مع مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك لتُعاد إلى متحف ليبيا في طرابلس.

Ad

وقال محمد فرج محمد، رئيس مصلحة الآثار الليبية، إن القطع المعادة «لم تُسرق من المتاحف وهي غير مسجلة لدينا»، وأضاف «لكن لأنها ذات طراز مميز كانت عملية الاسترجاع بسيطة نوعاً ما».

وكانت أعظم القطع التي أُعيدت إلى ليبيا هي الرؤوس الجنائزية الأربعة وتماثيل نصفية من الرخام بينها تمثال أضاف نحاته حجاباً حجرياً رقيقاً بدا وكأنه يتدفق على وجهه.

وتشمل قطع الفخار جراراً عليها نقوش.

وجميع القطع موجودة الآن في المتحف الواقع في وسط طرابلس، قصر الملك إدريس الذي أُطيح به عام 1969 والمغلق أمام الجمهور منذ انتفاضة 2011.

ولدى ليبيا ثروة من المواقع الأثرية ومجموعة من الكنوز القديمة التي تزخر بها متاحفها.

وكانت البلاد ذات يوم مقاطعة رئيسية تابعة للإمبراطورية الرومانية وموطناً لأطلال ساحلية خلابة.

ومع ذلك نهب سارقو الآثار، الذين ينقبون عنها في العديد من المواقع، قطعاً أثرية عديدة كما نهبوا المتاحف خلال سنوات الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي.

وقالت أنطونيا ماري دي ميو، مديرة المعهد الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة التابع للأمم المتحدة، «عملية إعادة آثار ثقافية معقدة بشكل يصعب تصديقه، تتطلب شراكة ضخمة، في هذه الحالة كانت هناك شراكة مع السلطات الأمريكية».