1.55 مليار دينار سيولة البورصة في مارس

أفاد "الشال" بأن أداء شهر مارس كان مختلطا مقارنة بأداء شهر فبراير، حيث انخفض معدل السيولة اليومي مع أداء متباين لمؤشرات الأسعار، فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 8.9 في المئة، بينما انخفض قليلا مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.6 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.2 في المئة، وعليه ارتفع مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين (الأول والرئيسي) بنحو 6.7 في المئة.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في مارس، حيث بلغت نحو 1.559 مليار دينار، مرتفعة من مستوى 1.299 مليار، لسيولة شهر فبراير، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 70.9 مليونا، أي بانخفاض بنحو 1.8 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير البالغ 72.2 مليونا.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 61 يوم عمل) نحو 4.148 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 68 مليونا، مرتفعا بنحو 57.6 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021، البالغ نحو 43.1 مليونا، ومرتفعا أيضا بنحو 22.4 في المئة إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ نحو 55.6 مليونا.

وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.0 في المئة فقط من تلك السيولة، منها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو 18.4 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال مارس 2022، فكان كالتالي:

السوق الأول (26 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 1.171 مليار دينار، أو ما نسبته 75.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ84.7 في المئة من سيولته، ونحو 63.7 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 15.3 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 6 شركات ضمنه على نحو 68.5 في المئة من سيولته، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 67.2 في المئة، وهو مؤشر على عودة التركيز إلى السوق الأول مقارنة بعام 2021، ولا نعتقد أن عودة الانحياز الكبير إلى السوق الأول ظاهرة صحية.

السوق الرئيسي (139 شركة)

اما السوق الرئيسي فحظي في مارس بنحو 387.5 مليون دينار، أو نحو 24.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ81.5 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 18.5 في المئة من سيولته، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 32.8 في المئة، أي فقد زخم ارتفاع سيولته، وما زال توزيع سيولته بين شركاته شديد التركيز، وإن ظل تقاسم السيولة بين السوقين أفضل كثيرا من توزيعها في عام 2020.

وإذا قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي للربع الأول من العام الجاري، نرى أن التوزيع كان أقرب إلى توزيع كامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول نحو 59.4 في المئة، ونصيب السوق الرئيسي نحو 40.6 في المئة، بينما كان 83.6 في المئة و16.4 في المئة للسوقين على التوالي عام 2020.