يلتزم بنك الكويت الوطني بتكثيف جهوده من أجل تحسين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتعزيز الإفصاح عنها، والتركيز على التواصل مع مختلف أصحاب المصالح حول المستجدات المتعلقة بتلك الممارسات، وفي ذلك الإطار نظم البنك ندوة للإعلاميين بعنوان "الاستدامة... خارطة طريق لتطبيق استراتيجية الحوكمة البیئیة والاجتماعية والمؤسسية" حاضر فيها مدير علاقات المستثمرين والتواصل المؤسسي في بنك الكويت الوطني أمير حنا.واستعرض حنا التطورات التي مر بها مفهوم الاستدامة وتزايد الاهتمام عالميا بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مضيفا: "أصبح مصطلح الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية طاغيا بشكل كبير في كل أسواق رأس المال، ومؤخرا أصبحت الحوكمة البیئیة والاجتماعية والمؤسسية، أو ما یعرف اختصارا باسم ESG، من المصطلحات المألوفة في العدید من القطاعات".
أصول بيئية واجتماعية
وتطرق حنا إلى الأسباب التي دفعت إلى تسارع الاهتمام بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث قال: "هناك عوامل متداخلة تتطور بسرعة وتفرض العديد من التحديات على قطاع الأعمال على كل المستويات، وفي مقدمتها المخاطر التي تتعرض لها سمعة المؤسسة، والضغوط التي يمارسها النشطاء والمساهمون، ومطالبات المؤسسات العاملة في أسواق رأس المال، وكذلك المتطلبات التنظيمية".وأشار إلى أن أسواق رأس المال تشهد تطورات متلاحقة بشأن دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قراراتها، في ظل تدقيق استراتيجيات مديري الأصول، وسعي وكالات التصنيف الائتماني لدمج تلك الممارسات ضمن معايير التصنيف الائتماني، مضيفا أنه وضمن استجابة أسواق رأس المال لتلك التطورات، فقد شهدت الأصول المدارة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية نموا مستمرا في السنوات الأخيرة، حيث تقدر وكالة بلومبرغ تجاوز قيمتها 53 تريليون دولار بحلول 2025، ما يفوق ثلث إجمالي الأصول المدارة المتوقع أن تبلغ قيمتها 140.5 تريليونا.وتابع: "يزداد الدعم الذي يقدمه المساهمون بكل المؤسسات للقرارات والمبادرات المتعلقة بممارسات الإفصاح وتنوع فريق العمل والالتزام بممارسات ومبادئ حقوق الإنسان، كما أصبح هناك تواصل وتفاعل بشكل كبير بين كبرى الشركات والنشطاء في مجال البيئة"، وسلط الضوء على حجم التطور الذي يشهده العالم على صعيد المتطلبات التنظيمية المتعلقة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وصولا إلى المطالبة بإفصاح الشركات عن ممارسات الاستدامة والالتزام بمعايير موحدة لإعداد التقارير في ذلك الصدد.وأوضح أن تأثير التغير المناخي أصبح حاضرا بقوة في سياسات الإقراض واستراتيجيات النمو المستقبلية لدى مؤسسات التمويل عالميا، إضافة إلى الالتزام بتضمين مخاطر التغير المناخي في الإطار العام لإدارة المخاطر لدى تلك المؤسسات، مشيرا إلى احتمال تأثر الأصول الممولة نتيجة تعرضها لمخاطر التحول في سياسات الدول تجاه التغير المناخي، أو تأثر الأصول المقدمة كضمان للتمويل نتيجة تعرضها لمخاطر تحمل تأثيرا ملموسا على تلك الأصول مثل الفيضانات وحرائق الغابات.أسبقية «الوطني»
وانتقل حنا إلى تطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنك الكويت الوطني، حيث قال: "كعادتنا في استباق التطورات، بدأنا في الوطني وضع هيكل وأساس تنظيمي في 2016، يضاف إلى التزامنا الراسخ في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث بدأنا في نشر تقرير الاستدامة، ما يعكس حرصنا على تحقيق مزيد من الشفافية وتعظيم استفادة كل أصحاب المصالح". وأردف: "بدأنا نشر تقرير الاستدامة متضمنا الاتجاهات الرئيسية إلى جانب بعض الإفصاحات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بصفتنا لاعبا رئيسيا بأسواق رأس المال نستجيب لما تشهده من تطورات وما تفرضه تلك التطورات من متطلبات إضافية، كما أطلق الوطني العديد من المبادرات في ذلك الصدد، والتي أسهمت في إحراز تقدم كبير ساهم في تحسين تصنيفات وتقييمات البنك والإدراج ضمن المؤشرات ذات الصلة". واستطرد: "لدينا اليوم مجلس إدارة يضم سيدة و4 أعضاء مستقلين، يتمتع أحدهم بخبرات طويلة في مجال الاستدامة، ما يجعلنا من بين أفضل المؤسسات تطبيقا لمعايير الحوكمة في ذلك الصدد"، مبينا أن "الوطني" بدأ تطبيق أنظمة عمل آلية لقياس الامتثال لمعايير الحوكمة والمخاطر التشغيلية وتعزيز مسؤولية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن قضايا الاستدامة.تجربة فريدة
وأشار حنا إلى مكانة "الوطني" الرائدة في الالتزام بمعايير الحوكمة الاجتماعية، حيث تصل نسبة عدد الإناث إلى 45 في المئة من فريق عمل البنك، إضافة إلى وصول معدل تكويت الوظائف إلى 75 في المئة، كما قدم البنك لموظفيه 41 ألف ساعة تدريب، مبينا أنه على الرغم من انخفاض التأثيرات المباشرة للقطاع المالي على البيئة فإن "الوطني"، مقارنة ببقية القطاعات غير المالية، قدم تجربة فريدة تتجسد بشكل كبير في مبنى البنك الرئيسي الحاصل على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، كما وضع أهدافا داخلية لتقليل الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025.وأشار إلى أن "وياي يعد أحد أبرز إنجازات الوطني في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال الفترة الماضية، في ظل تأثيره المباشر في تعزيز جهود الشمول المالي، إلى جانب التأثير البيئي غير المباشر بصفته أحد الحلول الرقمية التي تساهم في خفض الانبعاثات".وأضاف: "يقدر بنك الكويت الوطني دور التمويل في علاج التحديات البيئية ودفع عجلة التحول المجتمعي إلى اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون، وفي ذلك الإطار توج الوطني جهوده في مجال الحوكمة البيئية من خلال تأسيس إطار عام للتمويل المستدام والإعلان عنه منذ أيام، والذي يتضمن ركائز أساسية تعكس مبادئ جمعية أسواق المال العالمية (ICMA) ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي تشمل استخدام العائدات وعملية تقييم واختيار المشاريع، إضافة إلى إدارة ومراقبة إنفاق الأموال، وكذلك الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق".ويعد بنك الكويت الوطني أول مؤسسة مصرفية بالكويت تصدر تقريرا خاصا بالاستدامة، يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة، وفقا لإطار عمل "IR" للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، كما تكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر FTSE4Good، وكذلك إدراجه ضمن مؤشر Refinitiv، واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر.