26 نائباً يؤيدون «عدم التعاون» مع الخالد

بإعلان نواب الحركة الدستورية الإسلامية تأييدهم لكتاب عدم التعاون، فإنّ العدد اللازم لاعتماد الكتاب من مجلس الأمة ورفع الأمر إلى سمو ولي العهد يكون قد اكتمل في حال حضور الحكومة جلسة الأربعاء المقبل المخصصة للتصويت عليه، وهو السيناريو الأقل فرصاً، إذ الأقرب أن يتقدّم الخالد باستقالته قُبيل الجلسة.

وفي حال عدم تقدّم الحكومة باستقالتها وحضورها جلسة الأربعاء، فإنه ستطبق أحكام نص المادة 102 من الدستور في تلك الحالة التي تنص على أنه "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة، بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة، عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر الى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعيّن وزارة جديدة، أو أن يحلّ مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بالأغلبية ذاتها عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور، اعتُبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكّل وزارة جديدة".

وقد ارتفع عدد مؤيدي كتاب عدم التعاون إلى 26 نائباً، بينهم النائب مرزوق الخليفة الذي لن يحضر الجلسة في حال انعقادها، بينما العدد المطلوب لاعتماد كتاب "عدم التعاون" ورفعه إلى القيادة السياسية هو 24 نائباً.

وكان النائب د. حمد المطر قد صرح مساء أمس الأول قائلاً: "لا نستهدف مسؤولا ولو اختلفنا معه، ولا نحصّنه إن قصّر في عمله أياً كان، وقد كنّا نتمنى أن نسمع من رئيس مجلس الوزراء ما يطمئننا على مستقبل البلد، في ظل التراجع العام بعجلة التنمية، فلم نجد في ردوده ما يطمئن ويوحي جدّية في محاربة الفساد، وعليه أعلن تأييدي عدم التعاون مع رئيس الوزراء".

وقال النائب أسامة الشاهين: "أداءً للأمانة وبرًّا بالقَسَم، أعلن تأييدي عدم التعاون مع رئيس الوزراء".

بدوره، قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: "وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق... عائدٌ بإذن الله إلى أرض الوطن لحضور جلسة الحسم.. برّاً بقسمي وتأييداً لعدم التعاون مع رئيس الوزراء... فالكويت تستحق الأفضل".

وقال النائب د. أحمد مطيع: "رحيل رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ليس مطلبا شعبيا فقط، بل هو استحقاق سياسي ووطني واجب النفاذ، فقد أخذ فرصته الكاملة، وشابت حكوماته المتتالية العديد من الأخطاء الكارثية والمخالفات الدستورية، ولا مجال نهائيا لأي فرصة أخرى باستمراره في منصبه".

من جهته، قال النائب مرزوق الخليفة: "تحية إجلال وإكبار للشعب الكويتي الواعي، لتوجيه الرأي العام إلى عدم التعاون مع رئيس الحكومة، مما انعكس على مواقف النواب للتعبير عن إرادة الأمة مصدر السلطات".

في وقت أكد النائب عبدالله المضف أن الوصول إلى العدد المطلوب لعدم التعاون مع رئيس الوزراء، يجب ألّا ينظر له باعتبار الرابح والخاسر، فالاعتبار الوحيد لمواقفنا هو مصلحة البلد ومصالح الشعب.

أما النائب الصيفي الصيفي فقال: "ما أجمل أن تدخل قاعة عبدالله السالم وأنت حُرّ الإرادة والقرار، هذا ليس شعارا انتخابيا، بل نهج اتخذناه مقرونا بالعمل والممارسة داخل القاعة منذ 2009".

إلى ذلك، قال النائب ثامر السويط: "نبارك للشعب الكويتي إرادته وسيادته التي لا يستطيع أحد الوقوف أمامها مهما توهّم، ومن صوّت على إسقاط هذه الحكومة ورئيسها هو الشعب الكويتي والشباب الواعي الرافض للفساد، وما نحن إلّا صوتكم والمعبّر عنكم والمرآة التي تعكس حيويتكم وتطلعاتكم... ومبارك عليكم الشهر أيها الأحرار".

في وقت قال النائب د. عبدالكريم الكندري: "سيرحل الخالد بالتصويت أو بالاستقالة، وأياً كان مَن سيأتي بعده... سيظل الدستور هو العقد الذي يحدد العلاقة بيننا وبينه، بما يكفل مصلحة الوطن والمواطنين".

وفي المقابل، قال النائب د. عبدالله الطريجي: "مؤسف ما يحدث مع سمو الشيخ صباح الخالد، المسؤول الذي حارب الفساد بجميع أنواعه، وعلى رأسه الواسطة وعدم التدخّل في الانتخابات، وفي النهاية الظلم ظلمات، والاستجواب "محاكمة"، والنواب "قضاة"، مخافة الله والضمير هما قائدا النائب، اعرف الحق تعرف أهله، ولذا أجدد الثقة بسمو رئيس الوزراء".

● ● فهد تركي وعلي الصنيدح