46 سؤالاً برلمانياً إلى 14 وزيراً في أسبوع

شمل الحصاد الرقابي والتشريعي في مجلس الأمة، خلال الفترة من 26 مارس حتى 31 منه، توجيه 10 نواب 46 سؤالاً معتمداً من المجلس إلى 14 وزيراً، وتقديم اقتراحين بقانون، إذ أعلن النائبان د. هشام الصالح وفارس العتيبي تقدمهما باقتراحين بقانونين بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، ونظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وخلال الأسبوع الماضي تلقى الوزراء 46 سؤالا من 10 نواب إلى 14 وزيراً، حيث وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 14 سؤالا إلى 9 وزراء، كما وجه د. محمد الحويلة 12 سؤالا إلى 10 وزراء، ووجه النائب مهلهل المضف 10 أسئلة إلى 6 وزراء، كما وجه د. بدر الملا 3 أسئلة إلى وزير النفط، ووجه النائب مهند الساير سؤالين لكل من وزير الصحة والمالية، كما وجه النواب: د. خالد العنزي، وعدنان عبدالصمد، وفارس العتيبي، وأسامة الشاهين، وعبدالله المضف سؤالا واحدا إلى كل منهم.

وجاء وزيرا النفط والكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، والأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى أكثر الوزراء تلقيا للأسئلة بـ 7 لكل منهما، وجاءت أبرز أسئلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عن برنامج عمل الحكومة، ومشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2023/2022، وأسس تقدير الإيرادات النفطية، والمشروعات المتأخرة في التنفيذ، وتكلفة استخراج برميل النفط، واللوائح المنظمة لعمل المجلس الأعلى للبترول، وعدد العاملات الموظفات في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وجاءت أبرز أسئلة وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن خطة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لتشجير الطرق والساحات في مدينة صباح الأحمد البحرية، وعقد مشروع منتزه السالمية (بوليفارد)، ودراسة مشروع تصميم وتطوير طريق الدائري الرابع، ومشروع تطوير مخارج ومداخل منطقة جنوب السرة، وعدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية الوزارات والجهات التابعة منذ السنة المالية (2018/2017) حتى (2021/2020)، مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة الإنجاز.

وتلقى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، 4 أسئلة، أبرزها عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتكلفة المالية المصروفة لمتابعة استرجاع الأموال المختلسة، والمشروعات المدرجة ضمن ميزانية الوزارة، والجهات التابعة لكم منذ السنة المالية (2018/2017) حتى (2021/2020).

كما تلقى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، 4 أسئلة عن التكلفة المالية المصروفة لمتابعة استرجاع الأموال المختلسة، والملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، والوظائف الإشرافية والوسطى والقيادية في بنك الكويت المركزي، والمبنى الجديد للمجلس الطبي.