عقدت وزارة العدل خلال الربع الأول من العام الحالي العديد من المزادات العقارية، والتي تم خلالها بيع عدد كبير من العقارات السكنية والاستثمارية وغيرها من العقارات، وكان النصيب الأكبر من المبيعات لـ «السكنية».

وبلغت قيمة إجمالي العقارات المبيعة 38.6 مليون دينار، بارتفاع نسبته 37.8 في المئة، عن القيمة الابتدائية البالغة 28.04 مليون دينار، في حين استحوذت «السكنية» على ما نسبته 77.1 في المئة من إجمالي تلك العقارات.

Ad

وتم بيع عقارات سكنية خلال الربع الاول بـ 29.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.2 ملايين، أي بارتفاع نسبته 21.2 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 24.5 مليونا.

وتعتبر تداولات العقارات في مزادات «العدل» خلال الربع الاول كبيرة جدا، اذا قورنت بالتداولات التي تمت خلال عام 2021، والتي بلغت قيمتها آنذاك 93.4 مليون دينار، اي شكلت تداولات الربع الاول من السنة الحالية ما نسبته 41.4 في اجمالي تداولات المزادات في 2021.

وتلقى مزادات «العدل» في الوقت الحاضر اقبالا ملحوظا من المواطنين، لأن تفاقم الازمة الاسكانية له دور كبير في زيادة الاقبال على هذه المزادات، اضافة الى ان هناك العديد من العقارات التي يتم طرحها تعتبر مميزة ويسعى البعض الى اقتناصها.

ومن المتوقع أن يستمر ذلك الاقبال على المزادات خلال الفترة المقبلة، لأن القطاع العقاري لا يزال غير منظم، ويعاني العديد من المشاكل، وهناك فئة اصبحت تفضل شراء العقارات من المزادات، بالرغم من ارتفاع اسعارها عن المتوافرة في السوق، وتكاد تكون ايضا بنفس المواصفات.

وكان شهر مارس قد شهد بيع 18 عقارا سكنيا، و3 عقارات استثمارية، بقيمة اجمالية بلغت 13.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 2.7 مليون، وبنسبة ارتفاع بلغت 25.3 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ قيمته 10.8 ملايين دينار.

وبلغت قيمة العقارات السكنية المبيعة خلال مارس 11 مليون دينار، بزيادة قدرها 2.6 مليون، وبنسبة ارتفاع بلغت 32 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ قيمته 8.3 ملايين.

وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الاقل بموجب شيك مصدق او بموجب خطاب بنكي لمصلحة ادارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كل الثمن الذي اعتمد، بالاضافة الى المصروفات ورسوم التسجيل.

سند الشمري

سند الشمري الكويت وزارة العدل