مرة ثانية لا جديد

بالتأكيد لا جديد سيحدث في 6 أبريل ولا بعده، تستقيل حكومة سمو الشيخ صباح الخالد وتأتي حكومة جديدة برئيس جديد، فالأغلبية البرلمانية أظهرت رغبتها في عدم التعاون مع الحكومة، ولكن أيضاً لا جديد، فالشروط العامة لمواصفات رئيس مجلس الوزراء هي ذاتها لن تتغير، وبالتالي سيغادر سمو الشيخ صباح الخالد، ويأتي غيره حسب الشروط المطلوبة، فما العمل؟

لا شيء، فالكويت دولة مشيخية بشكل ديموقراطي من غير مضمون حقيقي، ودستورها يؤكد هذا، ويوفق ويلفق بين المادة الرابعة والسادسة، غير هذا لا شيء يمكن توقعه في أمور لا نملك تغييرها ولا تعديلها.

ستبقى قضايا مثل الفساد الإداري والسياسي وذريتهما الممتدة كالواسطة والمحسوبية وهيمنة جماعات متنفذة باقية ما بقيت الدولة طالما ظلت السلطة على نهجها الريعي، وطالما ظل الوعي السياسي والاجتماعي عند الأغلبية من الناس في حدوده المعروفة.

حل المجلس دستورياً لن يفك العقدة، فسيأتي مجلس جديد أكثر تشدداً في قضايا الرقابة والشعبوية من سابقه، ولو فكرت السلطة في تعديل الدوائر بقرار منفرد، وهذا أيضاً يعد قراراً غير دستوري مثله مثل الصوت الواحد، فلن تختلف النتائج في النهاية، سيأتي المجلس المتوقع بعد فترة طالت أم قصرت، لن يقل عن المجالس السابقة في مواقفه مع السلطة المتفردة بالقرار السياسي والعاجزة عن التحديث وانتشال البلد من حالة التسيب المزمنة.

هل هناك تفكير في حل غير دستوري، وبسلطة منفردة ولمرحلة مؤقتة يمكنها أن تغير هذا الواقع المتردي، وقلب هيكل الدولة بكامله لدولة حكم القانون والعدالة وقبر الفساد وإصلاح التعليم والاستثمار في الإنسان، لا يمكن تصور هذا، فهذا رهان خاسر لن يختلف في نتائجه عن سوابق 76 و86. ما العمل؟ لا أحد يعلم!

حسن العيسى