أكدت عضوة فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة بزه العجران، أن القطاع أبدى رأيه في 3074 موضوعا، إجمالي قيمتها 3.353 مليارات دينار خلال السنة المالية 2021/2022، مقابل 2941 موضوعاً بنحو 3.176 مليارات دينار في السنة المالية السابقة عليها، بارتفاع 5 في المئة من إجمالي الموضوعات، وبنحو 6 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة.وصرحت العجران، أمس، بأن الموضوعات الإيرادية مثلت نحو 4 في المئة من اجمالي الموضوعات المعروضة بقيمة 149 مليون دينار لـ 235 موضوعا، مقابل 123 قيمتها 58 مليون دينار للسنة المالية 2021/2020، ما يعني ارتفاعاً نسبته 91 في المئة من إجمالي العدد، وبنسبة 157 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة. وأضافت أن رقابة الديوان المسبقة حققت خلال السنة المالية 2022/2021 أثراً مالياً مباشراً للخزانة العامة للدولة بقيمة تقارب 9 ملايين دينار، مقابل 80 مليوناً خلال السنة المالية (2021/2020) بانخفاض نسبته 89 في المئة.وأوضحت أن قطاع الرقابة أخطر إدارة المخالفات المالية في الديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 14 و13 من قانون انشاء الديوان لـ 42 موضوعا، قيمتها نحو 16 مليون دينار، وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها، مع متابعة رقابة «المحاسبة» تدقيق تلك الموضوعات، وذلك مقابل 51 موضوعا، قيمتها 104 ملايين دينار للسنة المالية 2021/2020، بانخفاض 18 في المئة من إجمالي العدد، وبنسبة 85 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات المعروضة.
رفض ورد
وبيّنت العجران أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة على 106 موضوعات بقيمة 182 مليون دينار، ورد أوراق 971 موضوعا، بنسبة 31 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات، نظرا لتراخي بعض الجهات في موافاة الديوان بالمستندات المطلوبة، مما يترتب عليه تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعراً، وتحميل المال العام مبالغ إضافية، مقابل 929 موضوعاً للسنة المالية السابقة، بارتفاع 5 في المئة من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة.وأوضحت أن الموضوعات المرتبطة مباشرة بمكافحة تداعيات أزمة كورونا التي اجتاحت البلاد انخفضت بشكل ملحوظ، حيث بلغ عددها 9 موضوعات، بقيمة تقارب 30 مليون دينار، مقابل 413 موضوعاً بنحو 636 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة 2021/2020، بانخفاض 98 في المئة من إجمالي العدد، وبنسبة 95 في المئة من إجمالي قيمة الموضوعات.