لجنة شؤون البيئة البرلمانية: مساواة موظفي محطات الكهرباء بالقطاع النفطي

استكملت لجنة شؤون البيئة مناقشة تكليفَي المجلس بشأن تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة، وحقوق العاملين في وزارة الكهرباء والماء العاملين في محطات الطاقة.

وذكر رئيس اللجنة، النائب د. حمد المطر، في تصريح بمجلس الأمة، عقب اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة اطمأنت خلال اجتماعها فيما يتعلق بموضوع التلوث إلى حجم الاستعدادات والكفاءة الموجودة لدى الحرس الوطني وامتلاكهم منظومة متكاملة ذات كفاءة لرصد وقياس الإشعاع النووي.

واضاف المطر أنه تقدّم في الجلسة السريّة باقتراح بقانون بإنشاء هيئة مكافحة وتدخّل سريع في مواجهة الأزمات الصحية والتسريبات الإشعاعية والنووية، مشددا على أنه "آن الأوان أن يكون لدى الكويت هيئة لإدارة الأزمات والمشاكل والتلوث الإشعاعي".

من جانب آخر، بيّن المطر أن اللجنة بحثت ما يتعلق بـ 9 آلاف موظف في وزارة الكهرباء ممن يعملون في محطات الطاقة ويمارسون أعمالا شاقة، وذلك بحضور وزير الكهرباء والماء ووكلاء الوزارة ونقابة الموظفين.

وقال: "هناك توافق بين النقابة والوزير وقيادات في الوزارة باستحقاق مطالب هؤلاء الموظفين، والمساواة مع زملائهم في القطاع النفطي ومَن يمارس تلك الأعمال الشاقة يكون سن التقاعد له 20 سنة خدمة".

وأضاف أن التوافق موجود، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل مع الجهات ذات الصلة؛ مثل ديوان الخدمة وتجمع العاملين ونقابة الصحة المهنية والتأمينات والكهرباء لتحديد المسؤولية وإنهاء مشكلة موظفي وزارة الكهرباء في محطات الطاقة.

وأوضح المطر، في هذا الصدد، أن هناك تبايناً في البدلات، حيث يحصل الموظفون في محطة الشعيبة على بدلات، وفي المقابل الموظفون في محطة الصبية التي لديها الأعمال ذاتها لا يحصلون على بدلات الأعمال الشاقة، وهم يتعرّضون للمشاكل ذاتها وللمخاطر البيئية نفسها.

● علي الصنيدح