المرزوق: التأزيم السياسي يعرقل الإصلاحات المالية

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق: "إننا نجني ثمار تفوقنا الرقمي الذي يساهم بشكل كبير في خفض التكلفة وزيادة حصتنا السوقية".

وأضاف المرزوق، في مقابلة مع مجلة "ذا بانكر"، "في نهاية العام الماضي، أطلقنا بنك وياي أول بنك رقمي في الكويت، ليكون بمنزلة ركيزة أساسية لنمونا المستقبلي وداعما رئيسيا في خطتنا لتعزيز حصتنا المهيمنة في السوق المحلي".

توقعات إيجابية

وأبدى المرزوق تفاؤله الذي لا يخلو من الحذر فيما يتعلق بآفاق النمو وانتعاش النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرجع في الأساس إلى الغاء القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا بفضل تسارع وتيرة التطعيمات، "بالتزامن مع ما نشهده من ارتفاع قياسي في أسعار النفط التي اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط زيادة الطلب على الطاقة نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية عالميا نتيجة الأزمة الأوكرانية".

وأفاد بأن ارتفاع أسعار النفط يدعم تحسن أوضاع المالية العامة، حيث تقلص عجز الميزانية على مدار 11 شهرا إلى نحو 400 مليون دينار، ما يشير إلى إمكانية تسجيل فائض بنهاية العام المالي الذي ينتهي في نهاية مارس، متوقعا استمرار ذلك التحسن مع عودة الحياة لطبيعتها، وخاصة إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة، متابعا: "لدينا فجوة في مشروعات البنية التحتية، وفي ظل تحسن أوضاع المالية العامة نتوقع تسارع وتيرة ترسية المشروعات لتصل إلى نحو 3 مليارات في 2022"

وأردف: "نتوقع أن يستمر زخم الإنفاق الاستهلاكي في 2022 على خلفية تحسن النشاط الاقتصادي وإن كان بوتيرة أبطأ من العام الماضي التي ارتفع فيها بنحو 37 في المئة بدعم من تأجيل سداد أقساط القروض والقيود المفروضة على السفر خارج الكويت"، مبينا أن فرص الإصلاح المالي لاتزال تواجه تحديات في ظل حالة التأزيم السياسي بين مجلس الأمة والحكومة، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على جهود ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية أو تمرير مشروعات قوانين مثل قانون الدين العام والرهن العقاري وخاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وبلوغه مستويات قياسية.

تفعيل الشراكة

وبين المرزوق أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عانت من حالة جمود خلال السنوات الماضية، بينما أبدى تفاؤله بالتوجهات الحكومية الأخيرة والقرارات التي اتخذها وزير المالية بإحالة أملاك الدولة، التي انتهت عقود البناء والتشغيل والنقل الخاصة بها، إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز توقعات نمو إقراض الشركات خلال الفترة المقبلة.

واستدرك: "لابد من مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع، وأن يتولى دفة الاقتصاد، من أجل تعزيز المنافسة وكفاءة الإنتاج، والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الكويت 2035، كما يساهم بشكل كبير في زيادة الإنفاق الاستثماري الذي لا يمثل سوى 13 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي في الموازنة التقديرية للعام المالي 2022 - 2023".

وأضاف: "تحتاج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مراجعة تشريعية بما يدفع بسرعة إنجاز تلك المشروعات وعدم تعطلها في المستقبل، وأن تكون هناك آلية واضحة لحل النزاعات، كما لابد من الإسراع بإطلاق العديد من المشروعات التي تساهم في تراكم خبرات عملية، وتلقي الضوء على جوانب القصور والحلول التي نحتاجها لتطوير تلك الآلية الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة".

زيادة الادخار

وأشار المرزوق إلى أن تراجع الودائع في عام 2021 شمل الودائع الحكومية وقطاع الأعمال، لكنه تركز في الودائع الحكومية التي انخفضت بنحو 1.6 في المئة، في ظل عجز الميزانية والاحتياجات المالية العاجلة للاستجابة لتداعيات كوفيد 19، وسط غياب بدائل لتمويل العجز، بسبب تعطل العمل بقانون الدين العام، مما دفع الحكومة إلى السحب من ودائعها لدى البنوك المحلية، إلى جانب اعتمادها على بدائل أخرى لتوفير السيولة اللازمة.

وشدد على أن انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية واتجاه البنوك لتقليص ودائع المؤسسات الكبيرة ذات الفائدة المرتفعة وسعيها في المقابل لزيادة مساهمة ودائع الأفراد ذات التكلفة الأقل عزز من انخفاض الودائع.

وتوقع عودة الودائع للارتفاع خلال العام الجاري، بالتزامن مع تحسن أوضاع المالية العامة نتيجة ارتفاع أسعار النفط واحتمال تمرير قانون الدين العام، ما يمثل حلا لعجز الميزانية وأزمة شح السيولة ويسمح بعودة الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية لوضعها الطبيعي، حيث كانت تمثل 17.5 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية ديسمبر 2020، كما توقع أن يدعم ارتفاع الفائدة المتوقع خلال الفترة المقبلة إقبال الأفراد والقطاع الخاص على الودائع كوعاء استثماري آمن يحقق عائدا أكثر تنافسية مقارنة بالفترة الماضية.

نمو الائتمان

وأكد المرزوق أن إعلان بنك الكويت المركزي بدء العودة التدريجية بداية من 1 يناير 2022 إلى تطبيق المتطلبات الرقابية الخاصة بنسب السيولة الرقابية وتغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، يعكس تمتع البنوك بمؤشرات رسملة وسيولة وربحية وجودة أصول قوية ونجاحها في تخطي التحديات التي فرضتها الجائحة.

وقال المرزوق: "رغم تخفيف بنك الكويت المركزي في أبريل 2020 بعض المتطلبات الرقابية استجابة لتداعيات جائحة كورونا فقد كنا في الوطني نتمتع بمستويات سيولة توافق المتطلبات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3، وسجلنا نموا قويا في القروض خلال عام 2021 بنسبة 12.7 في المئة بدعم من تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية 6 أشهر، ما يجعله قد لا يستمر خلال العام الحالي، لذلك نتوقع نمو القروض برقم كبير في خانة الآحاد خلال 2022، في ظل ما ذكرناه من تحسن أوضاع المالية العامة وتسارع وتيرة ترسية المشروعات".

وفيما يتعلق بجودة الأصول، قال: "تحسنت نسبة القروض المتعثرة خلال العام الماضي، وبلغت 1.04 في المئة بنهاية ديسمبر، كما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 300 في المئة بنهاية ديسمبر 2021، وهو ما يرجع إلى تحسن الجودة الائتمانية لبعض العملاء بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها، إضافة إلى شطب بعض المديونيات، ونتوقع الحفاظ على مستويات القروض المتعثرة عند نفس المستويات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار تحسن البيئة التشغيلية".

تفوق رقمي

وعن التحول الرقمي للوطني، ذكر المرزوق: "نضع تنفيذ خارطة التحول الرقمي التي بدأناها منذ سنوات في صدارة أولوياتنا، وقد قمنا بضخ استثمارات ضخمة، ونجحنا في بناء بنية تحتية تكنولوجية وإمكانات رقمية هائلة انعكست على تفوقنا في تقديم الخدمات والمنتجات الرقمية وحلول الدفع المتطورة، وهو ما تأكد خلال تفشي جائحة كورونا، وقدرتنا على خدمة عملائنا رغم القيود التي تم فرضها في ذلك الوقت".

وأشار إلى زيادة اعتماد عملاء البنك على القنوات الإلكترونية بشكل مكثف، حيث تم إنهاء 97.6 في المئة من المعاملات المصرفية في عام 2021 عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل والوطني عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي والإيداع النقدي، كما زادت الخدمات المصرفية التي تمت عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل بنسبة 50 في المئة على أساس سنوي.

أفاد المرزوق بأن كل الخطوات والتفاصيل المتعلقة بإطلاق بنك وياي خلال نوفمبر 2021 تمت بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي الذي أعلن في نهاية يناير 2022 فتح الباب أمام البنوك منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى لتقديم طلبات والحصول على تراخيص لتأسيس بنوك رقمية جديدة.

ولفت إلى أن بنك وياي يندرج تحت الرخصة المصرفية لبنك الكويت الوطني، ويستفيد من النظام المصرفي الأساسي لضمان الأمان والكفاءة، بينما يعمل بشكل مستقل عن البنك، ويعتمد على فريق عمل تم اختياره بعناية من الكفاءات والكوادر المهنية المتميزة، ويتجه في الوقت الحالي إلى تحقيق الاستقلالية الكاملة لكل عملياته، مبينا أن «وياي» أعلن الفترة الماضية بدء عملياته عبر توفير التطبيق الخاص به على متجر أبل Apple Appstore ومتجر غوغل بلاي Google Playstore، حيث يمكن للعملاء فتح حساب مصرفي في دقائق معدودة باستخدام التطبيق.

واستطرد: «نشهد إقبالا كبيرا من العملاء على فتح حسابات مصرفية جديدة في بنك وياي، وقد تجاوز عدد العملاء بحلول شهر فبراير المستهدف بحلول أغسطس المقبل»، مضيفا: «يمثل إطلاق وياي كأول بنك رقمي في الكويت قفزة في جهودنا لكي نصبح بنك المستقبل، حيث نستهدف تلبية المتطلبات المصرفية المتنامية لشريحة الشباب الكويتي التي تمثل ثلث عدد السكان، وتشكل أهم الشرائح الرئيسية لقاعدة عملاء مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني».