البنك الدولي: أزمة أسعار الأغذية ممتدة إلى ما بعد حرب أوكرانيا

قالت المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، ماري بانغيستو، إن "البنك قدم تمويلاً عاجلاً بقيمة 925 مليون دولار إلى أوكرانيا، لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب".

وأشارت إلى أن الدعم العاجل لأوكرانيا بسبب التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب، والبنك تلقى طلبات من الدول المجاورة التي استقبلت اللاجئين أو تلك التي تأثرت بشكل مباشر بسبب قطع التحويلات المالية، فيما التأثير الأكبر لأزمة الغذاء والطاقة التي ترتفع في دول عدة.

وأضافت "بنفس الوقت إذا كانت دول فقيرة ضمن برنامج IDA ممكن أن نقدم لها منحاً أو قروضاً ميسّرة، كما لدينا صندوق تمويل طارئ عبر برنامجنا IDA المخصص لمساعدة الدول الفقيرة، وإفريقيا ستكون متأثرة أيضاً".

وأوضحت أن بمنطقة الشرق الأوسط، حتى قبل الحرب في أوكرانيا، أسعار الأغذية كانت ترتفع بسبب الجفاف الناجم عن تأثيرات التغير المناخي، وهي مشكلة طويلة المدى وليست ناجمة فقط عن الحرب الأوكرانية.

واستطردت "لكن الآن السؤال كيف يمكننا تأمين الغذاء بشكل مستدام، إن كان ذلك عن طريق تنويع مصادر الاستيراد أو عن طريق منطقة الشرق الأوسط نفسها، وكيفية التأكد اذا كانت هناك مشكلة في المياه أو في التربة الصالحة أو في كل الإنتاج الزراعي أو الأمن الغذائي، حيث نحتاج الى معالجة هذا الأمر في المديين القصير والمتوسط، لأن الأمن الغذائي وصدمات الأسعار أمور لن تنتهي بعد أن نحلّ الأزمة الحالية".

من جانب آخر، قالت لورانس بون كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش الفرنسية"، إن الهجوم الروسي على أوكرانيا سيكلّف أوروبا "نقطة إلى نقطة ونصف" من النمو بحسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم "نقطتين إلى نقطتين ونصف".

وأشارت إلى أن درجة عدم اليقين تبقى "عالية" فيما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء "تفكير متعمق حول المواضيع الأساسية بما فيها أمن الغذاء والطاقة و(الأمن) الرقمي فضلا عن تنظيم التبادلات التجارية".

ولدى سؤالها عن ارتفاع الأسعار المعممة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، اعتبرت أن الصراع "يرفع توقعات أسعار الحبوب والأسمدة التي تُصدّرها روسيا وأوكرانيا"، وأن ذلك "قد لا يؤثر على المحاصيل لهذا العام فحسب، لكن أيضا (محاصيل) عام 2023".

وقالت بون إن "التضخم سيظل مرتفعا هذا العام لكنه قد يبدأ في التباطؤ عام 2023 اعتمادا على كيفية تطور الحرب". واستجابة لذلك، توصي "بوضع سياسات مالية هادفة لمساعدة الأسر والشركات على اجتياز" الأزمة.