«الوطني»: الدولار يستعيد عافيته وسط اشتعال التضخم وقوة بيانات الوظائف

بدأ سوق العملات الأجنبية تداولات الأسبوع على تراجع الدولار في ظل تقدم المحادثات بين روسيا وأوكرانيا مما أدى إلى انخفاض الدولار في ظل تجنب المستثمرين عملات الملاذ الآمن، الأمر الذي ساهم في تعزيز اليورو والجنيه الإسترليني. ومع مرور الوقت، بدأ الدولار اكتساب بعض الزخم حيث أظهرت المحادثات بين الدول المتصارعة عدم إحراز تقدم يذكر كما توقعت الأسواق في البداية.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، طالب الرئيس الروسي بوتين الدول غير الصديقة بدفع ثمن النفط بالروبل، في خطوة لم تكن موضع ترحيب من معظم الدول. وقد واصل الدولار ارتفاعه عقب قراءات الوظائف المعلنة يوم الجمعة، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 98.623. وحاول اليورو التماسك مقابل صعود الدولار وتحمل أعباء وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.1053. كما واجه الجنيه الإسترليني مصاعب امام ارتفاع الدولار لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.3112.

مؤشر الأسعار

وصدرت الخميس الماضي بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والمعروفة أيضاً بمقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفدرالي، والتي كشفت عن استمرار مشكلة التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير، وتسجيله أعلى المستويات منذ 40 عاماً. إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير، مسجلاً أسرع وتيرة زيادة منذ يناير 1982. وباستثناء تكاليف المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي في فبراير، فيما يعد أسرع وتيرة زيادة يشهدها منذ أبريل 1983.

وتبعد هذه القراءة كل البعد عن مستوى البنك المركزي المستهدف البالغ 2 في المئة، مما يعمق الضغوط التي تواجه مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة في ظل مساعيهم للسيطرة على ضغوط الأسعار. كما يعكس تغير الديناميكية المؤثرة على طبيعة زيادة الأسعار. وفي وقت سابق من بداية ظهور الجائحة، ارتفعت الأسعار نتيجة لتزايد الطلب ومشاكل سلسلة التوريد. إلا انه في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تعرضت أسواق السلع العالمية لصدمة شديدة. إذ ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 25.7 في المئة في فبراير، وتجاوزت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت استلام شهر مايو أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، وذلك بعد أن هددت الأزمة الأوكرانية صادرات المنطقة. ويرى الاقتصاديون أن الصراع ساهم في زيادة الضغوط التضخمية في مارس، بعد أن وصلت أسعار النفط الى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وصعود أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.

وحسب التقرير، قام الاحتياطي الفدرالي بالفعل برفع سعر الفائدة القياسي في مارس بمقدار 25 نقطة أساس، ليتراوح ما بين 0.25 في المئة و0.5 في المئة، مقابل استقراراه قرابة الصفر سابقاً، إلا انه لا يزال بعيداً عن المستويات الاعتيادية التي عادة ما نشهدها في مثل تلك الظروف. وتزداد التوقعات الآن بأن تكون هناك قفزة واحدة أو أكثر في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام. وتحرك الاقتصاديون في وول ستريت هذا الأسبوع لمراجعة توقعات السياسات النقدية لعام 2022 والتي اشارت إلى إمكانية مضاعفة الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع أسعار الفائدة على مدار اجتماع او أكثر من الاجتماعات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة. وتوصل الاقتصاديون لتلك التوقعات من خلال الإشارات الصادرة عن كبار صانعي السياسات في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذين صرحوا بوضوح عن استعداد البنك المركزي لاتخاذ إجراءات صارمة في ظل تفاقم ضغوط الأسعار.

رفع الفائدة

وبالفعل، تبنى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول فكرة التحرك "بسرعة" لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى "محايد" من شأنه إيقاف اشتعال الطلب، كما قال إنه "لا توجد اية أسباب تمنع الاحتياطي الفدرالي من المضي قدماً بتطبيق زيادات بواقع نصف نقطة مئوية في مايو.

من جهة أخرى، صرح جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وأحد أعضاء الدائرة المقربة لباول، بأنه يجب على الاحتياطي الفدرالي في ضوء تلك البيانات تغيير موقفه السابق المتمثل في عدم وجود حجة مقنعة لاتخاذ "خطوة كبيرة" في اجتماع مارس. كما أعرب العديد من رؤساء الفروع الآخرين، بما في ذلك تشارلز إيفانز من شيكاغو، وماري دالي من سان فرانسيسكو، ورفائيل بوستيك من أتلانتا، عن استعدادهم للإقدام على تلك الخطوة.

تحسن أوضاع سوق العمل

وانتهى الأسبوع بإصدار بيانات التوظيف، والتي كشفت عن تسجيل الولايات المتحدة شهراً آخر من نمو الوظائف في مارس، حيث جذبت الأجور المرتفعة المزيد من الموظفين للعودة إلى القوى العاملة.