شركات تسعى إلى شطب أسهمها هروباً من الرقابة!

شهدت المرحلة الماضية واحدة من أكبر عمليات الشطب للشركات المدرجة في بورصة الكويت من وجهة نظر رقابية منحت هذه الشركات مهلا لتعديل أوضاعها من بعض الملاحظات، وعليه اتخذت «الهيئة» قرارا نهائيا بالشطب وفق تقديرها، ووفق ما يمنحها القانون. غير أن هذا القرار، بكل تبريراته القانونية، يعطي من جانب آخر مساحة لشركات مخالفة، ويمثل عقابا لمساهمين وغبنا في حق مستثمرين استراتيجيين في تلك الكيانات، خصوصا أن الابتعاد عن منصة الإدراج يخفف من الرقابة عليها.

في خضم أزمة الشطب برزت وجهتا نظر؛ واحدة رقابية، والثانية تمثل صغار المساهمين في الشركات المدرجة.

وجهة النظر الرقابية:

1 - تبرر هيئة الأسواق قراراتها بأنها معنية بحماية المستثمرين وتنظيم السوق.

2 - قرارات الشطب تأتي عندما لا تقوم أي شركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف.

3 - أوضاع الشركة المالية من بين المبررات والأسباب التي تمنح الهيئة حق شطب الورقة المالية.

4 - ملاحظات الهيئة على جدوى استمرار أي شركة وفقا لمرئياتها أو ملاحظات مراقبي الحسابات.

5 - حرص الهيئة على تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، وخلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.

وجهة نظر المساهمين:

1 - تعتبر شريحة صغار المساهمين في الشركات المشطوبة الأكثر تضررا من تلك القرارات، خصوصا أنهم أقليات متناثرة يتملكون ما بين 20 و100 ألف لكل مساهم فرد، وبالتالي يصعب تجمعهم على محاسبة أي شركة.

2 - القوانين والمواد التي تعطي حامل السهم الواحد حق الاعتراض والمحاسبة يبقى حبرا على ورق، لأنه غير منطقي، وليس مفعلا، ولا يمكن أن يكون له أي تأثير مقابل مبدأ المالك يحكم وقاعدة التصويت، لذلك مبدأ الشطب للورقة المالية هو سيف على رقاب صغار المستثمرين الذين يمثلون أكبر كتلة مالية في السوق والإضرار بهم يضر بالسوق ككل.

3 - شطب الشركة من الإدراج يعتبر مكافأة لشركات، وعقابا لمساهمين وغبنا في حق مستثمرين كبار استراتيجيين في تلك الكيانات.

4 - مطالب جموع المستثمرين من شريحة الصغار بأن تكون يد الرقابة بناءة، كما سبق أن قام البنك المركزي بعزل مجلس إدارة بنك، وتشكيل مجلس إدارة جديد يدير المصرف، وأدخل الحكومة مساهمة في البنك، وعاد لمركزه التنافسي بعد المعالجات الرقابية، فلماذا لا تقدم الهيئة على مثل هذه المبادرة وتجبر الشركات غير المتعاونة على التعاون أو تشكيل لجنة أو مجلس إدارة تدير الشركة رأفة بصغار المساهمين؟ وإذا كان القانون لا يسمح للهيئة بذلك، فلديها صلاحيات تشريع وتعديل القوانين التي تعطيها وتمكنها من تلك الممارسة، فهي كل شهر تعدل كتبا وتلغي قرارات، فلماذا لا تتبنى مشروعا يحمي صغار المساهمين، بدلا من شطب الأسهم؟

5 - لماذا لا تكون هناك عملية توعية واضحة بالشركات التي ترى الهيئة أنها مضطربة وغير مستقرة أو بشأنها ملاحظات وتنقلها إلى نافذة خاصة بها، وللمساهم قراره في ضوء تلك الإيضاحات، كما الحال بالنسبة للألوان التي تعتمدها الهيئة للتمييز بين الشركات الخاسرة 50 في المئة أو الخاسرة 75 في المئة؟

6 - سبق أن جمدت الهيئة أسهم كبار مساهمين في شركات مدرجة، فلماذا لا تكرر نفس العملية، وتفتح الطريق أمام لجنة تشكلها من الكفاءات لمعالجة أي ملاحظات رقابية، حفاظاً على حق الإدراج وحقوق صغار المساهمين؟

تبقى الإشارة إلى أن قرار الشطب ليس حلا جذريا أو معالجة ناجعة، فالمطلوب إعادة النظر في هذا الملف، لتجنب الأضرار السلبية التي تطول حتى أطراف منظومة التداول، كالبورصة والوسطاء والمقاصة، فالبورصة تخسر اشتراكات سنوية والوسطاء يخسرون عمولات، وكذلك المقاصة.

أيضا بعض هذه الشركات أسهمها قد تكون مرهونة أو جزءا من مجموعة ضمانات لدى أي مصرف، سواء كان محليا أو أجنبيا، وهذه أزمة أخرى للدائنين.

محمد الإتربي