إشادة نيابية بمحاسبة النواف المخالفين للضبط والإحضار

لاقى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بمحاسبة المقصرين بتنفيذ التعميم الصادر لضوابط أعمال الضبط والإحضار والتفتيش ودخول الأماكن السكنية، إشادة نيابية واسعة، واصفين القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأشاد النائب شعيب المويزري بإصدار النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية أوامره بمحاسبة الذين لا يحترمون الدستور والقانون، ولا يحترمون حرمة المساكن، "ونتمنى أن يتبعه العمل الفوري بتطهير جميع أجهزة وزارة الداخلية من بعض القيادات الفاسدة".

من جانبه، وصف النائب خالد المونس قرار الوزير النواف بأنه خطوة في اتجاه تصحيح الأوضاع المختلة بوزارة هامة وحيوية كوزارة الداخلية، ويجب محاسبة المتعسفين من الضباط والأفراد مع المواطنين، مبينا أنه حدثت بعض التجاوزات في الفترة الأخيرة، لاسيما على صعيد استخدام السلطة خلال حالات إلقاء القبض، بدأت بالشاعر جمال الساير، ثم مع محمد راشد العجمي ومواطنين آخرين، وعلى وزارة الداخلية أن تدرك أن هذا النهج أصبح من الماضي، "ولن نسمح بتكرار هذا التعسف مع المواطن وتحويل الكويت إلى دولة فوقية تدار بالهاتف".

وتابع المونس: "كرامات المواطنين فوق أي اعتبار، فهي مصونة بالدستور والقانون، ولا يحق لأي جهة كانت أن تخترق هذا التحصين الدستوري والقانوني إلا بالإجراءات التي بينها القانون وألزم بها جهات التفتيش والتحقيق والضبط والإحضار".

مـــــن جهتـــــه، قـــــال النـــــــائب د. عبدالكريم الكندري إن تفاعل وزير الداخلية بالتحقيق ومحاسبة المقصرين بتنفيذ تعميم ضوابط أعمال الضبط والإحضار والتفتيش ودخول الأماكن السكنية مقدر، ولابد أن تتم إعادة النظر بمنهجية تعامل بعض أفراد الداخلية مع الجمهور، والتأكيد على احترام القانون وحقوق المواطنين.

في وقت ذكر النائب مهند الساير: "لن نقبل برحيل الأشخاص واستمرار النهج، فحقوق الناس وكراماتهم خط أحمر لا يملك رئيس الوزراء ووزراؤه وقياداتهم سلطة للتعدي عليه، وسنستمر في المحاسبة ودعم قوانين الحريات بعدم جواز حبس شخص بسبب كلمة بالنيابة العامة أو أي من سلطات التحقيق أو غيرها".