مرافعة : جواز تفتيش المساكن ليلاً!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ومن ثم فإن كانت الإجراءات المتبعة من قِبل ضباط المباحث الإلكترونية المكلفين بالتفتيش راعت تلك الإجراءات، فإنها تُعد صحيحة، ولا تشوبها شائبة، فيما تكون باطلة ومخالفة لأحكام الدستور والقانون إن خالفت تلك الإجراءات.وفيما يخص التعميم الصادر من وزير الداخلية، فإن مخالفة أحكامه تعرض القائم بالتفتيش للمساءلة التأديبية لدى جهة عمله، وليس المساءلة القانونية، لأن العبرة بالمساءلة القانونية المدنية والجزائية هي ما تنص عليه أحكام القانون. أما بشأن تقدير ظروف التفتيش ليلاً، بحسبانها حالة من حالات الاستعجال التي تبررها ظروف التحقيق في القضية، فهي مسألة يقدرها المحقق ذاته، سواء في جرائم الجنح رغم بساطتها، أو جنايات رغم جسامتها، ويكون ذلك التقدير تحت رقابة محكمة الموضوع، ولها في ذلك أن تقرر سلامة ذلك التقدير من عدمه، في حال تمسَّك دفاع المتهم ببطلان إجراءات تفتيش المساكن ليلاً.ولا يفوت الإشارة إلى أن جرائم الإساءة الهاتفية أو الدخول غير المشروع أو الاحتيال الإلكتروني، هي من الجرائم التي ينالها قصور في إثباتها، وهو ما قد يعتمد عليه المتهمون، الأمر الذي يدفع بعض رجال البحث والتحري إلى استخدام عنصر المباغتة في الضبط، وربما التفتيش في سبيل ضبط الجريمة، وهي ممارسات أجازها القانون طالما كانت تحت رقابة المحقق وسُلطاته.بينما إذا لم تكن كذلك، فتعد تجاوزا غير مبرر ومخالفا لأحكام القانون، وعليه يتعين النظر في مراجعة أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، باستحداث وسائل وطرق وآليات للإثبات الجنائي في الجرائم الإلكترونية بعيداً عن الإثبات بالطرق التقليدية.