«المركز»: النفط يعزز أداء الأسواق الخليجية في مارس

قال المركز المالي الكويتي "المركز"، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مارس 2022، إن المؤشر العام للسوق الكويتي واكب الأداء القوي لبقية مؤشرات الأسواق الخليجية وارتفع بنسبة 6.7 في المئة للشهر، مدعوماً بالارتفاعات المتوالية في أسعار النفط، التي مثلت عاملاً مهماً في تعزيز أداء الأسواق الخليجية، بعد أن تجاوزت سقف الـ 120 دولارا للبرميل خلال مارس.

ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر القطاع المصرفي الرابح الأكبر، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 9.9 في المئة، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 5.3 في المئة. وكان تراجع قطاع الرعاية الصحية هو الأكبر هذا الشهر، وكذلك تراجع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 5.3 في المئة. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الاستثمارات الوطنية وسهم بورصة الكويت أكبر مكاسب في مارس بنسبة 23.7 في المئة و14.3 في المئة على التوالي.

وارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 4.37 في المئة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية وخدمات الإسكان في فبراير 2022. وتتخذ الحكومة الكويتية تدابير حذرة لإبقاء أسعار السلع الأساسية قيد السيطرة، وأوقفت جميع صادرات الحبوب للأشهر الثلاثة المقبلة.

ورفع بنك الكويت المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، بعد رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الأميركي. ومن المتوقع أن تستفيد البنوك الكويتية من هذا الارتفاع في أسعار الفائدة.

كما رفعت السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتوسع المعروض النقدي M2 في الكويت بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي خلال يناير، ونما حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي في نفس الشهر.

وكذلك ارتفعت إيرادات البنوك الكويتية بنسبة 7.1 في المئة في عام 2021، إذ تضاعفت الأرباح تقريبا لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الإيرادات وكذلك انخفاض مخصصات خسائر القروض. ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني موديز، سجلت البنوك الإسلامية الكويتية رابع أفضل معدل نمو في عمليات التمويل على مستوى العالم خلال الفترة من 2019 إلى الربع الثالث من عام 2021.

وتقدمت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات رسمياً بطلب إدراج نسبة 45 في المئة من رأسمالها في البورصة الكويتية، بحسب ما أكدته مصادر بلومبيرغ. ورجحت المصادر أن يتم إدراج الشركة التي تمتلك أيضاً أعمالاً في مجالي التشييد والإلكترونيات خلال مايو المقبل.

وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 4.8 في المئة خلال مارس، مدعومة بارتفاعات أسعار النفط، وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر.

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي والسوق البحريني أعلى المكاسب، لينهيا الشهر بارتفاع نسبته 6.8 في المئة و5.6 في المئة على التوالي، كما سجلت أسواق قطر والسعودية وعُمان مكاسب 4.5 في المئة و4.0 في المئة و3.7 في المئة على التوالي.

ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون، كان الأداء الأفضل لسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 14.6 في المئة خلال الشهر. وبسبب الزيادة الحادة في أسعار النفط وارتفاع الطلب محلياً، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 6.7 في المئة خلال الربع الرابع من 2021 على أساس سنوي.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن "S&P"، فقد حدثت نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقر إلى إيجابي، مع توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتعزز ديناميكيات السوق المالي على المدى المتوسط، في ظل انتعاش سوق النفط واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاحات.

وعلى جانب آخر، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" رسمياً نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي، مع نيتها تخصيص نسبة 17 في المئة للمستثمرين الأفراد ليصل إجمالي حصيلة الطرح المتوقعة إلى 5.7 مليارات دولار.

وأشار تقرير "المركز" إلى أن أداء الأسواق المتقدمة كان إيجابياً في نهاية الشهر، وأغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) الشهر على مكاسب 2.5 في المئة ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) على مكاسب بنسبة 3.6 في المئة، وارتفع مؤشر توبكس (Topix) الياباني بنسبة 3.2 في المئة، ومؤشر فوتسي (FTSE) البريطاني بنسبة 0.8 في المئة. كما ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 7.9 في المئة على أساس سنوي في فبراير 2022، مسجلاً أعلى مستوى له في 40 عاما مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الشهر، إذ ارتفعت السندات القياسية لأجل 10 سنوات من 1.82 في المئة (نهاية فبراير) إلى 2.35 في المئة، وفي فبراير 2022، انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في عامين بنسبة 3.8 في المئة مع ارتفاع نمو الوظائف. ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات متتالية، وأعاد سعر الفائدة المصرفي إلى مستوى ما قبل الجائحة وهو 0.75 في المئة.

وتناول تقرير "المركز" أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها خلال مارس بنسبة 6.9 في المئة على خلفية القيود على العرض. وتدرس الولايات المتحدة ضخ 180 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي على مدار الأشهر المقبلة للسيطرة على الارتفاع في الأسعار. وكانت واشنطن أعلنت أنها ستعمل على توريد 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام للمساعدة في تقليل اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.