العراق: التنازع على الصلاحيات يضرب هيئة البرلمان

حدد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أمس، إصدار الأوامر الإدارية في "توقيعه حصراً وعدم تخويل أحد بذلك"، وردّ نائبه الأول حاكم الزاملي بأن المحكمة الاتحادية لم تصدر سنداً قانونياً بتغيير هيئة الرئاسة، وأن صلاحية الإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في الأمانة العامة منوطة بها. وقال الحلبوسي، في تعميم للأمين العام للبرلمان وجميع الدوائر والتشكيلات "استناداً للقانون، فإن إصدار الأوامر النيابية تصدر بتوقيعنا حصراً، ولا نخول أحداً بذلك". ورد الزاملي: "نود بيان أن نصوص النظام الداخلي تنسجم مع أحكام الدستور، ولا تتعارض معها ولا مع الصلاحيات الحصرية للرئيس التي حددها الدستور، وتعد سارية المفعول، ولا سند للقول بخلاف ذلك".