غداة محاولة محتجين معارضين للسلطة في سريلانكا اقتحام منازل مسؤولين، أكد الجيش السريلانكي أنه سيلتزم بالدستور، و«يدافع عن الدولة»، في وقت تجددت الاحتجاجات بسبب أزمة اقتصادية متفاقمة، وتزايد مطالبة المعارضة باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

وقال الجنرال شافيندرا سيلفا، قائد القوات البرية ورئيس أركان الجيش، في اجتماع مع الملحقين العسكريين بالسفارات الأجنبية، إن القوات المسلحة في سريلانكا ستلتزم دائما بالدستور، مضيفا أن «الجيش، كمنظمة مهنية، مستعد دائما لتوفير الأمن والدفاع عن الدولة حسب الحاجة». ومع انتهاء حظر التجول أمس الأول، انتشرت المظاهرات الصاخبة في جميع أنحاء سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، وحاولت الحشود اقتحام منازل أكثر من 12 شخصية حكومية، بما في ذلك منزل الرئيس في كولومبو، حيث أضرم محتجون النار في سيارات قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

Ad

وانعقد البرلمان أمس للتصويت على التمديد أسبوعا إضافيا لحالة الطوارئ المفروضة منذ الجمعة، وسحب أكثر من 40 نائبا من الائتلاف الحاكم دعمهم للسلطة، وقالوا إنهم أصبحوا مستقلين، وسيصوتون ضد تمديد الطوارئ، وهذا يعني أن «حزب الشعب» الحاكم فقد أغلبية الثلثين في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا، وأن الحكومة تقترب من أن تتحول لحكومة أقلية.

واضطر راجاباكسا أمس الأول لإجراء تعديل وزاري عقب أن قدم جميع الوزراء استقالاتهم، باستثناء رئيس الحكومة شقيقه ماهيندا راجاباكسا، وعين أربعة وزراء جددا، من بينهم علي صبري وزيرا للمالية، ليحل محل شقيقه الآخر باسيل راجاباكسا، لكن بعد أقل من 24 ساعة قدم صبري استقالته، مما يزيد الغموض الذي تشهده البلاد.

كما رفضت المعارضة عرضا من الرئيس بحكومة وحدة وطنية في اليوم التالي، وقال عيران ويكراماراتني من حزب ساماجي جانا بالاوجايا (SJB) المعارض الرئيسي: «لن ننضم الى هذه الحكومة يجب على عائلة راجاباكسا التنحي». وتعاني سريلانكا من الديون، وفي حاجة ماسة إلى الدولارات لاستيراد الوقود والغاز والطعام والأدوية من الخارج، ومن المقرر أن تجري السلطات مناقشات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

وتسبب النقص الحاد في الغذاء والوقود والضروريات الأخرى، إلى جانب التضخم القياسي وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل، في إحداث بؤس واسع النطاق في جميع أنحاء الجزيرة، التي تعاني من أسوأ فترات الركود منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1948.