«أكشاك» الجمع العيني والملابس أكثر مخالفات التبرعات
وزارة الشؤون الاجتماعية رصدت مجموعة كبيرة منها مجهولة الهوية والمصدر وجارٍ إزالتها بالتنسيق مع «البلدية»
علمت «الجريدة» أن فرق التفتيش الميداني المشكّلة من وزارة الشؤون الاجتماعية، لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان، رصدت مجموعة كبيرة من «أكشاك» الجمع العيني وجمع الملابس البالية المخالفة في بعض مناطق البلاد، والتي باتت ظاهرة يكثر انتشارها بصورة واسعة خلال الشهر الفضيل، لاسيما مع بدء مشروع التبرعات سنوياً.ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإنه جارٍ التنسيق مع بلدية الكويت، لإزالة هذه الأكشاك المجهولة المصدر، والتي تكثر في محافظة الجهراء، مشددة على أن وجود مثل هذه الأكشاك مجهولة الهوية وغير التابعة لأيّ جهة خيرية معتمدة، يشكّل خطراً على العمل الخيري، ويفتح الباب على مصراعيه أمام الدخلاء وضعاف النفوس، الذين يجمعون التبرعات العينية والنقدية بطرق مخالفة، بعيدة تماما عن أعين الوزارة وخارج نطاق سيطرتها.
نصيب الأسد
وقالت المصادر إن هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل تعانيها الوزارة منذ سنوات ماضية، وهذا ما حدا بها إلى تشكيل فريق تفتيش منوط به متابعة وضع الأكشاك المخالفة وإزالتها فوراً، بالتعاون مع بلدية الكويت، استناداً إلى القرار 190/ 2008 الذي يحظر وضع أي منشأة في الساحات العامة والميادين، أو على الأرصفة»، لافتة إلى أنه رغم التحذيرات التي أطلقتها الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، قبل حلول شهر رمضان، بخطورة هذه «الأكشاك» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المستفيدين منها، فإن أعدادها في تزايد، وتستحوذ نصيب الأسد من إجمالي المخالفات كل عام. وشددت على أنّ الفرق المشكّلة لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات مستمرة في رصد المخالفات وإزالتها بجميع مناطق البلاد، مشيرة إلى أن عمل الفرق لا يقتصر فقط على الرصد الميداني، بل يشمل متابعة يومية لمواقع التواصل (تويتر، فيسبوك، إنستغرام، واتساب) وغيرها من المواقع، لرصد الإعلانات التي تدعو إلى جمع التبرعات بطرق مخالفة، مؤكدة أن هناك تعاوناً بين «الشؤون» ووزارتَي الداخلية والأوقاف لضبط مشروع الجمع خلال رمضان، إضافة إلى بلدية الكويت لإزالة الأكشاك المخالفة.اشتراطات جديدة لاختيار المراقبين في «التعاونيات»
على وقع رفض ديوان الخدمة المدنية قرار وزير الشؤون السابق، د. مشعان العتيبي، رقم (37/ت) لسنة 2021، بشأن تنظيم شروط شغل وظيفة مراقب مالي وإداري في الجمعيات التعاونية، ما حدا بالوزير إلى إصدار القرار الوزاري رقم (51/ت) لسنة 2021، بإلغاء القرار، السالف ذكره، وما يترتب عليه من آثار، علمت «الجريدة» أن قطاع التعاون في الوزارة يعكف حالياً على وضع اشتراطات جديدة يتم بموجبها اختيار مجموعة جديدة من المراقبين الماليين والإداريين.ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة حريصة على وضع اشتراطات توافقية، ومن ثم رفعها إلى الديوان لاعتمادها، تجنباً لرفضها مجدداً، كما حدث بالقرار المذكور آنفاً، لاسيما أن وظيفة مراقب مالي وإداري باتت مرغوبة بصورة كبيرة، في ظل الامتيازات المالية التي أقرّت لهم أخيراً.