رفض نيابي لأي حل خارج الدستور

أكد عدد من النواب رفضهم المطلق لأي قرار يتخذ خارج إطار الدستور في التعامل مع الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها السلطتان التشريعية والتنفيذية، والتي أدت إلى تقدم الحكومة باستقالتها على خلفية إعلان 26 نائباً تأييدهم لكتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، بعدما تم تقديمه له إثر مناقشة استجواب النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وخالد المونس له، والذي كان مقرراً التصويت عليه بجلسة خاصة أمس، لكنها الغيت إثر استقالة الحكومة.

وفي هذا السياق، أكد النائب سعود بوصليب أن أي خيارات خارج إطار الدستور مرفوضة نيابياً وشعبياً، معقباً بأن "مؤتمر جدة ليس ببعيد".

من جهته، قال النائب فارس العتيبي إن هناك "أبواقاً مظلمة تسعى إلى إعادة مشهد انتهى من زمان ولن يعود إلا بفكر الجهلة، فاليوم الشعب الكويتي أقوى بكثير عبر الالتزام بالثوابت الدستورية والشرعية ومراقبة النواب ومحاسبتهم".

بدوره، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن القرارات الدستورية محصورة إما في قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس جديد لتشكيلها، أو بحل مجلس الأمة أو كليهما معاً، معتبراً أن "أي قرار غير ذلك سيكون خارج إطار الدستور ومخالفاً لما تعاقدنا واتفقنا عليه شعباً وأسرة".

وأكد النائب مبارك الحجرف أن، صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين هما "حماة الدستور والقانون، وكلما علا صراخ أدوات الدولة العميقة فاعلموا أن زوالهم قد اقترب"، مضيفاً: "دامت الكويت حرةً أبيةً عصيةً على الفاسدين".

من جانبه، قال النائب شعيب المويزري: "بعد أن عاثوا فساداً في البلد واستخدموا كل الادوات من اجل استمرار سيطرتهم وعبثهم وبعد ان انكشفت افعال الخبيث ومجموعته، وبعد احساسه ان نهايته ومحاسبته قربت يحاول الخبيث من خلال بعض المستشارين بكل الوسائل ترسيخ فكرة هدم الدستور".

أما النائب حمدان العازمي فرأى أن "تغيير رئيس الوزراء لن ينهي الأزمة وستظل مستمرة، بل يجب مع استقالة الحكومة حل مجلس الأمة والعودة إلى الشعب، ولتحقيق شعار رحيل الرئيسين ينبغي حل المجلس، حتى يقول الشعب كلمته من جديد إذا كان يريد مرزوق الغانم رئيساً للمجلس أم غيره"، مشددا على أنه "لا يخاف من الحل إلا الجبان".

● فهد التركي