«وفرة للاستثمار»: امنحوا المتقاعدين وعوضوا «التأمينات»

تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن شهر مارس الماضي أحدث تحليل صادر من "ذي بانكر" عن الاقتصاد الكويتي بنهاية الشهر الماضي، والذي أوضح أن 2022 سيكون الأفضل للاقتصاد الكويتي منذ 10 سنوات بفضل ارتفاع النفط الناتج عن حرب روسيا على أوكرانيا، أي أن ذلك سيكون استمرارا للمنح القدرية ليس أكثر ودون معالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد مع استمرار ارتفاع الانفاق على الرواتب والدعومات.

وأضاف التقرير ان الهدف الأساسي من وجود المظلة التأمينية- الحماية الاجتماعية- ضمان معاش تقاعدي لتوفير حياة كريمة للمتقاعدين، ولضمان استمرار هذا الامر، لا سيما مع تزايد أعداد المشمولين فيها، يجب الحرص على قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدورها الرئيسي باستثمار الأموال التي يتم استقطاعها في أفضل أوجه الاستثمار لتحقيق عوائد (مستمرة - مستقرة- مستدامة)، حتى تستطيع تلبية احتياجات المتقاعدين.

واستدرك "ولكن ذلك لا ينفي أنه يجب البحث عن طرق لتعويضهم عن معدلات التضخم المستمرة بزيادة المعاشات بشكل سنوي بنسبة ارتفاع الأسعار على الأقل".

ولفت إلى أن الحكومة والمجلس يستطيعان الوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع بحيث يتم منح المتقاعدين المنحة من جهة، وتعويض المؤسسة وسداد العجز الاكتواري، لضمان استمرارها من جهة أخرى، لاسيما أن 80 في المئة من الموظفين هم بالقطاع الحكومي، وصاحب العمل يقوم بدفع 75 في المئة من الاشتراكات، وبالتالي فإن خزينة الدولة هي الممول الرئيسي لاشتراكات "التأمينات".

وعن أداء البورصة في مارس الماضي، قال التقرير إن "نشاط السوق الكويتي استمر للشهر الثالث على التوالي من 2022 مدعوما بإعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها وتوزيعاتها عن 2021، وهذا ما جاء في تقريرنا السابق عن توقعاتها للربع الأول من العام الحالي، عندما قلنا ان هذا الربع يمثل حجر الأساس لأداء العام، حيث انه من المتوقع ان تشهد بعض الأسهم نشاطا جيدا مع البدء في إعلان النتائج السنوية للشركات، ولا سيما القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية ببورصة الكويت، ومن المتوقع استمرار حالة الزخم لحين الانتهاء من إعلانات الشركات عن أرباحها وتوزيعاتها السنوية".

وأشاد بتوجه بورصة الكويت وهيئة أسواق المال لتشجيع الشركات العائلية لإدراج أسهمها وتقديم الدعم الفني لهم ومساعدتهم من خلال تسهيل شروط الادراج وتوفيق أوضاعهم، والذي من المتوقع ان يؤدي الى نقلة نوعية في السوق الكويتي، حيث تتميز تلك الشركات بنشاط تشغيلي وارباح مستقرة، بالإضافة الى السمعة التاريخية لملاكها.

وذكر أن المؤشر العام أقفل عند 8.146.69 نقطة مرتفعا بنسبة 6.67 في المئة منذ بداية الشهر، كما بلغ المؤشر الرئيسي 6.254.76 نقطة منخفضا بنسبة (0.58 في المئة) منذ بداية الشهر، وأيضا بلغ المؤشر الأول 9.061.41 نقطة مرتفعا بنسبة 8.91 في المئة منذ بداية الشهر.

وبين ان القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت في نهاية الشهر 48.4 مليار دينار مرتفعة بنسبة 6.05 في المئة خلال الشهر، و17 في المئة تقريبا منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى ان استمرار اعتماد الكويت على النفط يشكل 90 في المئة من مواردها جعلها الأقل خليجيا في تنويع مصادر الدخل، لاسيما ان متوسط سعر البرميل بالموازنة 65 دولارا تقريبا، بينما تجاوز سعر النفط الـ 120 دولارا مؤخرا، وعليه فنحن نرى ان احتمال استمرار ارتفاع سعر النفط يتوقف على عدة استفسارات هي: ما مدى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية من عدمه؟ وضخ بعض الدول مثل الولايات المتحدة من الاحتياطات النفطية لديها لتعويض الامدادات الروسية؟ ومدى تعاون بعض الدول مع روسيا في تسعير النفط بالعملات المحلية لا بالدولار؟ وتوجه منظمة "أوبك +"؟ وعلينا بالكويت ان ننتظر الإجابة عن تلك التساؤلات لمعرفة مصير الناتج المحلي لعام 2022-2023.