«المهندسين» تطالب بوقف إزالة ما تبقى من مباني أثرية في المباركية

دعت جمعية المهندسين إلى الوقف الفوري لعملية إزالة وهدم المباني المتبقية والمتضررة جراء الحريق الأخير الذي شهده سوق المباركية، مشيرة إلى ضرورة التأني لوضع خارطة ترميم فني هندسي تأخذ بعين الاعتبار العناصر التراثية لهذا السوق التاريخي والذي يجب أن تتم المحافظة على ماتبقى منه ليبقى شاهداً على تاريخ وتراث الكويت المعماري والاقتصادي.

رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل، أعرب عن استغراب الجمعية ومعمارييها بشكل خاص من المسارعة بإزالة ماتبقى من شواهد معمارية يمكن الاستفادة منها والحفاظ عليها رغم تضررها الكبير جراء الحريق، مضيفاً أنه لابد من وضع خارطة تراثية معمارية لإعادة بناء ما تبقى من المباني الصالحة وإعادة تأهيلها وفق المعايير المعمارية للحفاظ على التراث.

وطالب العتل بوقف عمليات الإزالة والسماح للمتخصصين في العمل والمسارعة إلى توثيق ماتبقى والحفاظ عليه فمن الضروري الاعتماد على المخطط الهيكلي للمواقع التي تمت إزالتها تمهيداً لإعاة بناء السوق المدمرة كما كانت عليه قبل الحريق، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على الطابع العماري التراثي لسوق السلاح وسوق الطحين وسوق الصفافير التي تضررت بشكل خاص في الحريق الأخير.

وذكر العتل، إلى أن ما شهدنا من إسراع في إزالة الأنقاض وهدم ماتبقى من بعض المواقع سيدمر الموقع تراثياً كما أنه سيعيق عملية إجراء تحقيق موسع حول الحريق وطمس كل ما من شأنه المساعدة في كشف أسباب هذاالحريق، مضيفاً أنه علينا الحد من آثار الفاجعة والخسارة الفادحة التي تتجاوز الخسائر المليونية التي قرأنا عنها.

وأشار رئيس «المهندسين» إلى أن الخسارة الكبرى هي فقدان الهوية التراثية والمعمارية والإرث التاريخي للسوق والذي يصعب تعويضه، مضيفاً أن الطامة الكبرى هي إزالة أرث الآباء والاجداد الذي حافظوا وساهموا في بقائه منذ عقود وتحت ظروف صعبه عندما كان سوق المباركية «موقع الحريق» مغموراً لا يعرفه إلا القليل من أبناء هذا الوطن.

وأشار العتل إلى محاولات سابقة تعرض لها السوق قبل عدة سنوات ومنها محاولة هدمه للاستفادة من موقعه المتميز والفريد بعد أن اختط هذا السوق موقعاً جغرافياً سياحياً كويتياً بامتياز لما يملكه من إرث تاريخي وحيد بقي يصارع عوامل الزمن بكل أنواعها.

وأضاف رئيس «المهندسين»، أن الكويت تملتك العشرات وربما المئات من المتخصصين في ترميم وإعادة تأهيل الموقع المتضرر مع إمكانية إعادة بناء ما تدمر في الموقع من خلال الخرائط وبعض الدراسات المعمارية للموقع بحيث يمكن إعادة المباني لتحاكي الأصل وتحفظ حقوق أصحاب المحلات الأصليين وتعيد تأهيل وبناء الموقع المدمر وفق العناصر التراثية والهوية المعمارية له.