قرار الخالدي مثار انتقاد وسخرية في وسائل التواصل

تعرض قرار وكيل وزارة الإعلام سعود الخالدي بشأن مسلسل "من شارع الهرم إلى…" إلى الانتقاد والسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتُبر "تعسفاً في استخدام سلطة القرار".

ونص القرار على عدم التعاقد أو استضافة أي من المشاركين في ذلك المسلسل "المثير للجدل" الذي يعرض على إحدى القنوات الفضائية.

وأكد الخالدي، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات ‏لمحاسبة كل من شارك في العمل من موظفيها من دون إذن رسمي منها.

ولفت إلى أن العمل تم تصويره خارج الكويت ومن دون الحصول على إجازة نص أو إجازة إنتاج من وزارة الإعلام.

وشدد على أن الوزارة "حريصة، كل الحرص، على إظهار الصورة المشرّفة للمجتمع الكويتي ورفض أي أعمال من شأنها الإساءة إليه".

مواقع التواصل

وكان بيان "الإعلام" بشأن المسلسل المذكور وقرار الوزارة أثارا مجموعة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبهذا الصدد قالت د. شيخة الجاسم: المؤلفون والممثلون والموهوبون سيتجهون بالتأكيد لمن يحتضنهم ويوفر لهم الإمكانات والحرية الضرورية للقيام بالعمل الفني، ويبدو أن MBC تقوم باللازم، لافتة إلى أن عدم استضافتهم في تلفزيون الكويت لن يؤثر على نجوميتهم".

وتساءلت الجاسم: كيف تعالج الخلل والمشكلات في المجتمع، إن لم تسمح للفن بالتعبير الحر عنها؟ الفنون التشكيلية والغناء والشعر والنحت والتمثيل والمسرح وغيرها كلها طرق ابتكرها الإنسان ليعبر عما يمر به، وأن تخنق الفن يعني أن تخنق حرية التعبير التي لم يبق منها إلا القليل.

قرار غير دستوري

من جانبها، وجهت المحامية أريج حمادة رسالة إلى القائمين على مسلسل "من شارع الهرم إلى…"، جاء فيها: "تعليقاً على قرارات وزارة الإعلام، أحب أقولكم إن قرارهم غير دستوري ومخالف للقانون، وليس لهم حق باتخاذ مثل هذه الإجراءات ونصيحتي لكم اطعنوا على هذه القرارات بالمحكمة لإلغائها ولا تسكتون عنهم".

كما شهد القرار المزيد من التعليقات عبر مواقع التواصل اذ اعتبر البعض ما يجري تعسفاً باستخدام السلطة، كذلك التضييق على الحريات.

أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام أنوار مراد بشأن اللغط المثار حول أحد الأعمال التلفزيونية الذي يبث من إحدى المحطات بأنه من إنتاج شركة غير كويتية ولم تتم إجازة العمل من وزارة الإعلام، كما أن العمل تم تصويره خارج الكويت ويعرض على منصات خارج الكويت.

وقالت مراد، إن وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين طلب التحقيق إذا تم تصوير أي مشاهد داخل دولة الكويت دون الحصول على ترخيص مسبق، مما يشكل مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لإنتاج الأعمال الفنية داخل دولة الكويت.

ودعت إلى تحري الدقة حول نسب الأعمال الفنية لدولة الكويت، مشيرة إلى أنه لا سلطان للوزارة بموجب القانون على ما يتم تصويره أو إنتاجه خارج الكويت.