قانون الوساطة وتسوية المنازعات

تعد الوساطة من إحدى الوسائل الناجعة لحل المنازعات، لا سيما منازعات الاستثمار، وحظيت باهتمام متزايد في عدد من الدول في السنوات الأخيرة؛ فهي أسلوب متطور في حل المنازعات المدنية والتجارية، وعملية ديناميكية منظمة وتفاعلية؛ حيث يساعد طرف ثالث محايد الأطراف المتنازعة في حلّ النزاع، من خلال استخدام تقنيات الاتصال والتفاوض المتخصصة، وتركّز على احتياجات وحقوق ومصالح الأطراف المتنازعة من خلال دخول طرف يسمى الوسيط؛ حيث يستخدم هذا الوسيط مجموعة متنوعة من التقنيات لتوجيه العملية في اتجاه بنّاء لمساعدة الأطراف المتنازعة في إيجاد الحل الأمثل لها.

وشهدت الأعوام الأخيرة زيادة ملحوظة في استخدام الوساطة كأداة فعّالة لتسوية المنازعات في عدد من الدول، خصوصاً بعد جائحة كورونا؛ وذلك لما حققته من نتائج إيجابية في حل وتسوية تلك المنازعات، لا سيما المتعلقة بالقطاعات التجارية والمالية والاستثمارية والإنشائية.

وأهم مزايا الوساطة توفير مُلتقى للخصوم المتنازعين للاجتماع، ومناقشة كل نقاط الخلاف، وتبادل وجهات النظر، بهدف التوصّل إلى حل وتسوية النزاع بطريقة رضائية، وتحقق مصالح مشتركة أخرى لطرفَي النزاع، تتمثل في توفير الوقت والجهد والمال.

ومما يؤسف له، أن دولة الكويت لم تقر مثل هذا القانون المهم والحيوي، الذي سيكون حافزاً ومشجعاً للاستثمار العربي والأجنبي في الدولة، من خلال توفير ضمانات إضافية للمستثمرين بإتاحة خيار الوساطة لهم لتسوية منازعاتهم بعيداً عن أروقة المحاكم؛ وبذلك يخفف الأعباء عن القضاء باتباع إجراءات التقاضي الاختيارية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

إن إقرار قانون خاص للوساطة وكيفية تنفيذه بالطرق القانونية، مثل تحديد الوسطاء ووقت ومكان حدوث الوساطة، ومن سيحضرها، وكيفية دفع ثمن الوساطة والإشراف القضائي على أعمال الوساطة، سيسهم بلا شك في تشجيع الاستثمار، ويدعم العدالة في الدولة ويرسخ سيادة القانون ويحقق العدالة الناجزة، فهل سيجد هذا القانون طريقه إلى النور في الكويت، خصوصاً أن دولاً عربية عدة أقرت هذا القانون كالبحرين وقطر ومصر ولبنان؟

آخر المطاف: خالص التهاني والتبريكات للزميل الدكتور أحمد بن سعيد الجهوري لانتخابه رئيساً لمجلس إدارة مركز عُمان للتحكيم التجاري، راجياً له التوفيق والنجاح.

د. عبد الأمير الفرج