بعبع العجز الاكتواري

بين يوم وآخر يظهر علينا من يحذر الشعب من العجز الاكتواري، وأنه إن استمر الهدر المالي في أي زيادات أو ميزات للمواطنين فسيأتي يوم لن تستطيع الدولة دفع رواتب الموظفين، والمواطن يستمع ويشاهد كل ما يقال وهو في حالة تعجب وذهول من أنه كيف يكون هناك عجز والحكومة مع بداية كل يوم جديد تعلن توقيعا وتوزيعا للمنح والمساعدات والهبات والودائع المالية في شتى بقاع الأرض، إضافة إلى ذلك أن جميع الصناديق السيادية للدولة أصولها رابحة ورؤوس أموالها فى ازدياد؟

أما آن الأوان أن يكون هناك توجيهات عليا صارمة لكل المسؤولين عن جميع الصناديق السيادية بإيقاف هذه الهبات والمنح لعدة سنوات والاستفادة من أرباح هذه الصناديق، ليكون لها دور حيوي في تنمية البلاد وإعمارها في شتى المجالات حتى لا تصبح الكويت مثل عين عذاري تسقي البعيد وتنسى القريب؟

وبدورنا سنطرح عدة أسئلة مستحقة رغم علمنا المسبق أن من بيده الإجابة عنها سيطبق الحكمة اليابانية التي تقول: «لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم»:

- أين ذهبت الفوائض المالية في الميزانيات السابقة التي حصلنا عليها عند ارتفاع سعر النفط؟ هل صُرفت أم استُثمرت فى أحد الصناديق السيادية؟ وكم ميزانية صندوق الأجيال القادمة منذ تأسيسة؟ وأين تودع رؤوس أمواله؟ وكم ميزانية صندوق التنمية؟ وهل هناك مساعدات أو ودائع ذهبت في مهب الريح؟ وكم حجم استثمارتنا الخارجية؟ وما الأعمال التي يستثمر بها؟ وما مدى شرعيتها؟ وكم ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات؟ وهل ما تستثمره المؤسسة من أموال في بورصة الكويت من خلال حصصها في أغلب الشركات رابحة أم خاسرة؟ وهل الجهات الرقابية المالية التي لدينا تتابع عمل كل الصناديق السيادية أم لها سلطة عليها؟ وهل رئيس السلطة التشريعية يجتمع بمجالس وأعضاء هذه الصناديق أو المؤسسات التي ذكرناها ويعرف عنها كل شاردة وواردة بخصوص عملها وميزانياتها؟

بعد كل ما تم طرحه في هذا المقال نستنتج أن وضع الفوائض المالية في البلاد وبعبع العجز الاكتواري على المواطن يشبه لعبة (السلم والثعبان) كلما صعد المواطن على السلم ووصل إلى القمة وجد نفسه في فم الحكومة التي تبتلعه وتعيده إلى القاع.

خالد وهف المطيري