النفط يرتد مع استمرار المخاوف من شح الإمدادات

ارتفعت العقود الآجلة للنفط أمس من أدنى مستوى في 3 أسابيع لامسته في الجلسة السابقة، بعد أن قالت دول كبرى مستهلكة إنها ستفرج عن كميات كبيرة من الاحتياطيات النفطية، بينما لا تزال المخاوف من شح المعروض تهيمن على توقعات السوق.

وارتفعت عقود برنت 1.48 دولار أو 1.5 في المئة إلى 102.55 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأميركي 1.26 دولار، أو 1.3 في المئة، إلى 97.49 دولارا للبرميل، وخسر الخامان القياسيان أكثر من 5 في المئة بالجلسة السابقة، وسجلا أدنى مستوى عند الإغلاق منذ 16 مارس.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن دولها الأعضاء ستفرج عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، لمحاولة تهدئة زيادات حادة في الأسعار، وبحسب مصدرين مطلعين فإن الرقم سيشمل 60 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيحية في الولايات المتحدة، ويشكل ذلك التعهد جزءا من إعلان أميركي سابق عن سحب 180 مليون برميل من الاحتياطيات، لكن محللين وتجارا قالوا إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط تظل الإمدادات شحيحة.

ومنذ أواخر مارس، بدأت أسعار النفط تتراجع بعد أن اتخذت وكالة الطاقة الدولية والولايات المتحدة قرارا بالسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، ضمن مساعيها لتعويض نقص إمدادات روسيا وخفض أسعار الوقود، وأنهى مزيج خام برنت تداولات الجمعة الماضية على تراجع بنسبة 13 في المئة في أسبوع واحد وصولا إلى 104.4 دولارات للبرميل، بعد أسبوع شهد مزيدا من هجمات الحوثيين على منشآت النفط السعودية، ومناقشات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن خفض الواردات الروسية.

وحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، شهدت الأسواق تقلبات شديدة في ظل تذبذب سعر مزيج خام برنت بأكثر من 20 دولارا خلال بعض جلسات التداول - وهي أكبر تقلبات مسجلة - وبخمسة دولارات أو أكثر في 23 من أصل 24 جلسة، وفي 8 مارس ارتفع سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته خلال جلسة واحدة منذ عام 2008، إذ لامس حاجز 140 دولارا للبرميل قبل أن يقلص مكاسبه، كما ارتفع مؤشر بورصة شيكاغو لتداول عقود الخيارات، والذي يقيس مدى تذبذب أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ ربيع 2020، عندما أثرت الجائحة على أسعار العقود المستقبلية للنفط وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى المنطقة السلبية.

من جهة أخرى، تفاقمت التقلبات بسبب انخفاض السيولة في ظل تصفية المشاركين في السوق مراكزهم المالية، وهي الخطوة التي غالبا ما تكون مدفوعة بجني الأرباح، بالإضافة إلى الرغبة في تقليل المخاطر، وانخفض عدد العقود المفتوحة، وهو مقياس العدد الإجمالي للعقود الآجلة وعقود الخيارات القائمة، إلى أدنى مستوياته منذ عام 2015، كما تفاقمت معنويات العزوف عن المخاطر نتيجة زيادة تكاليف التداول، إذ رفعت بورصات العقود الآجلة الرئيسية متطلبات التداولات بالهامش.

كما انخفض صافي الفروق بين عقود الشراء والبيع على المكشوف (مقياس ثقة المديرين في أن الأسعار سترتفع) بشكل كبير في مارس، إذ تزايد توقعات المستثمرين بانخفاض الأسعار، كما انخفضت هوامش العقود المستقبلية لمزيج خام برنت (لمدة شهر وشهرين) في أول أبريل إلى النصف لتعود بذلك إلى مستوياتها المسجلة منتصف فبراير، وعلى الرغم من تراجعها إلى مستوى 1.6 دولار للبرميل، فإنها ما زالت تشير إلى تشديد أوضاع السوق نسبيا.

«أوبك» وحلفاؤها

• عاد الدور الذي تلعبه «أوبك» في إمدادات النفط العالمية مرة أخرى ليحتل دائرة الضوء في الاجتماع الوزاري الذي عقد مؤخرا نهاية مارس الماضي، وأقرت المجموعة جدول إنتاجها الحالي، وعلى ما يبدو أنها لن ترضخ أمام ضغوط الولايات المتحدة والعملاء الآخرين الذين يصارعون ارتفاع الأسعار ومطالبتها بزيادة الإنتاج بشكل أكبر.

وتقوم «أوبك» وحلفاؤها، خلال الفترة الممتدة بين مايو وسبتمبر، بضخ 432 ألف برميل إضافي يومياً على أساس شهري (مقابل 400 ألف برميل يومياً)، مع الاتجاه أيضا لرفع خط الأساس للإنتاج لأكبر 5 أعضاء في التحالف (السعودية والكويت والإمارات والعراق وروسيا)، وكذلك أبقت «أوبك» وحلفاؤها على رؤيتها بأن زيادة النفط في الأشهر الأخيرة ترجع لارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية وليس انعكاسا لعجز هيكلي لإمدادات سوق النفط، وكشف البيان الصحافي الصادر عن «أوبك» عن نظرة مستقبلية تشير إلى سوق «متوازن بشكل جيد»، كما تؤكد المجموعة تزايد المخزون عام 2022.

• ان «أوبك» وحلفاءها ما زالت تنتج بمستوى أقل من الحصص المحددة للدول، ويبدو أن فجوة نقص الإمدادات بدأت تتسع، إذ تمت إضافة 90 ألف برميل يوميا فقط من أصل 250 ألفا من الإمدادات المتوقع زيادتها في مارس، وفقا لمسح أولي أجرته وكالة بلومبرغ عن إنتاج النفط. وفي فبراير، وهو الشهر الأخير الذي تتوفر عنه بيانات صادرة عن «أوبك»، فقد ضخت المنظمة وحلفاؤها الملتزمون بحصص انتاج محددة، 38.2 مليون برميل يومياً، فيما يعد أقل من المستوى المستهدف بمقدار 930 ألفا.

ومع بداية أبريل، كان من المقرر أن يصل إنتاج المجموعة إلى 39.9 مليون برميل يومياً، أي 1.7 مليون برميل يومياً من الإمدادات الإضافية بما في ذلك إنتاج كميات أكبر لتعويض النقص السابق، ليصبح بذلك أمام المجموعة 2.2 مليون برميل يومياً من التخفيضات التي اقرت في حقبة الجائحة للتخلص منها قبل بداية سبتمبر المقبل.