الحجرف: نجاح المشاورات اليمنية.. نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الخميس أن أبناء وبنات اليمن من خلال المشاورات اليمنية استطاعوا الاضطلاع بكل مسؤولية بدورهم التاريخي في هذه المحطة المهمة بتاريخ اليمن.

جاء ذلك في كلمة الحجرف اليوم الخميس في ختام أعمال المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت في الفترة من 29 مارس الماضي حتى 7 أبريل الحالي.

وأضاف الحجرف أن المشاركين استطاعوا أن يضعوا على طاولة المشاورات اليمنية كل الأفكار والآراء والتحديات والحلول بمشاركة ما يقارب ألف يمني ويمنية وكان عنوانها المصارحة والشفافية لأجل اليمن، لافتاً إلى أن أبناء اليمن يضعون آمالاً كبيرة بالمشاورات لنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلم لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن وبدء مرحلة جديدة ينعم بها المواطن اليمني بالسلام والأمان والإعمار.

وقال «أن نجاح المشاورات يمثل نقطة تحول مهمة في الطريق إلى السلام الشامل بالمواصلة بنفس العزيمة في المشاورات فإن الغد مشرق لا محالة»، لافتاً إلى أن المشاورات هدفت لبلورة خريطة طريق يمنية واضحة المعالم باتجاه استعادة استقرار اليمن وإعادة صياغة المشهد اليمني استناداً إلى حالة من التوافق والاصطفاف الوطني بين كافة المكونات اليمنية.

وأفاد بأن ثمرة توحيد الصفوف توجت بقرارات الرئيس اليمني بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

وبيّن الحجرف أن نتائج المشاورات خرجت بحالة من التوافق بين جميع المكونات اليمنية وعززت من ثقة المواطن اليمني في إمكانية أن تشهد المرحلة القادمة متغيرات نوعية في اتجاه إحلال السلام الشامل في اليمن ووقف الحرب وبدء مرحلة أكثر انفتاحاً من الشراكة الوطنية بين مختلف المكونات اليمنية وواعدة بتوافق وطني بناء ونحن على يقين بأن أبناء الشعب اليمني سيحققون الأهداف السامية التي من أجلها انطلقت المشاورات.

وثمن الحجرف جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن والمبعوث الأمريكي لليمن لنؤكد استمرار دعم مجلس التعاون بدعم كافة جهود المجتمع الدولي المبذولة لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأكد الحجرف الموقف الثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم الأشقاء باليمن وكل الجهود المخلصة لإنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، معرباً عن الترحيب لإعلان المملكة العربية السعودية تقديمها دعماً بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني منها مليارا دولار مناصفة مع دولة الإمارات لدعم البنك المركزي اليمني.

وأعرب الحجرف عن التأييد لدعوة السعودية لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني.

من جهته، تلا رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك البيان الختامي للمشاورات اليمنية حيث نص على تعزيز مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء كافة واجباتها الدستورية على الأراضي اليمنية ومواجهة تحديات المرحلة الحالية وتشكيل مجلس رئاسي وهيئة استشارية موسعة وكذلك الترحيب بقرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بشأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي لإدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً خلال الفترة الانتقالية وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأشار البيان إلى التعبير عن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسيات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار باليمن ودعوة مجلس القيادة إلى البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.

ودعا البيان مجلسي النواب والشورى إلى الانعقاد بصفة منتظمة حضورياً أو افتراضياً لممارسة مهامهم الدستورية وتعزيز استقلال القضاء والنيابة العامة، لافتاً إلى أولوية الحل السياسي بعد فشل الحل العسكري.

كما دعا إلى استكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» وإدراج قضية شعب الجنوب في أجندة المفاوضات ووقف الحرب بوضع إطار تفاوضي خاص بها في عملية السلام الشامل.

ونص البيان على الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب وكذلك نص على أهمية التعافي والاستقرار الاقتصادي وحوكمة الموارد المالية للدولة وإدارة الموارد الطبيعية للبلاد كما رحب بتشكيل الفريق الاقتصادي الذي صدر به قرار من الرئيس اليمني.

وأشار البيان إلى معالجة الآثار الاجتماعية للحرب والتسريع بفتح المعابر بين المدن والمحافظات ومعالجة آثار الحرب في مجال الصحة والتعليم وإعادة تأهيل البنية التحتية وشبكات الحماية والأمان الاجتماعية والمصالحة الوطنية من أجل وحدة الصف الوطني.

وتطرق البيان إلى الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون الخليجي حيث يشكل المجلس الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي لليمن وكان خلال الحرب الشريك التجاري والاستثماري والسياسي والأمني فمستقبل اليمن مرتبط بمستقبل مجلس التعاون وتعزيز التكامل بين اليمن والمجلس.

ودعا إلى تكثيف التعاون مع مجلس التعاون في مجالي التعليم والصحة لتجاوز التحديات المتفاقمة منذ بدء الحرب باليمن والعمل على تخفيف الحواجز الجمركية وغير الجمركية ومواءمة القوانين الاقتصادية وتوحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمار المتبادل بينهما في حال الوصول لحل سياسي.

ودعا البيان إلى توظيف الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومنظومة مجلس التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن وتعزيز قدراته الاقتصادية والمشاركة في إعادة إعمار وتنمية اليمن والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات.

وشدد على الحفاظ على الأمن القومي العربي، مؤكداً أن اليمن جزء أصيل من العالم العربي ويجب أن يكون طرفاً فاعلاً في الحفاظ على الأمن القومي العربي والابتعاد عن المشاريع التي تعمل على تقويضه.

وتطرق البيان إلى الشراكة مع المجتمع الدولي بالمحافظة على موقف متصالح مع المجتمع الدولي وتنفيذ اليمن التزاماته الدولية في جميع المجالات والاستفادة من الشراكات المثمرة مع المنظمات الدولية والدول الصديقة لمساعدة اليمن على التعافي والنمو الاقتصادي.

وأكد البيان ضرورة استمرار المشاورات اليمنية - اليمنية كإطار غير رسمي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون للعمل على توحيد الجبهة الداخلية وتنفيذ ما تبقى من خطوات في «اتفاق الرياض» والمبادرة الخليجية واستئناف المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة حتى تحقيق السلام المنشود.

وأقيمت المشاورات اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 29 من مارس الماضي حتى السابع من أبريل الجاري حيث ضمت ستة محاور مقررة وهي المحور العسكري والأمني ومحور العملية السياسية ومحور تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري والحوكمة والمحور الإنساني ومحور الاستقرار والتعافي الاقتصادي ومحور التعافي الاجتماعي.