أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «ايه موجب» مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية، موضحة إمكانية تغير النظرة إلى مستقرة في حال نجاح الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة.وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم على موقعها الإلكتروني أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات في الكويت خلال السنوات 2022-2023. واعتبرت أنه بخلاف هذا الدعم قصير الأجل لا تزال الاستراتيجية متوسطة الأجل لتمويل عجز الموازنة غير مؤكدة، مشيرة إلى أن صندوق الاحتياطي العام قد تقلص نتيجة عدم تمرير قانون الدين العام الجديد لغاية الآن كما لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بترتيبات التمويل الأخرى مثل الإذن للحكومة بالسحب المباشر من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.وأشارت إلى «تصاعد التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى مما يقلل من احتمالية تنفيذ هذه الإصلاحات في المستقبل القريب»، متوقعة أن يصل إجمالي الدين الحكومي للكويت إلى نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022.
الأصول المالية
وقدرت الوكالة أن يبلغ إجمالي الأصول المالية لصندوق الثروة السيادي باستثناء صندوق الاحتياطي العام نحو 400 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مفترضة أن الحكومة ستتغلب على القيود المؤسساتية وستتمكن من الوصول مباشرة إلى صندوق الأجيال القادمة حتى مستوى محدد إذا لم تكن الخيارات التمويلية الأخرى متاحة.وأوضحت أن النظرة السلبية للتصنيف تعكس المخاطر على مدى 12 إلى 24 شهراً قادماً مع وجود إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة.وذكرت أنه يكمن كذلك تخفيض التصنيف إذا توصلت الوكالة إلى أن الحكومة ليس لديها القدرة على السحب لتلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة وسداد الدين العام.إنتاج الكويت النفطي
ورجحت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 88 و70 دولاراً للبرميل في الأعوام 2022 و2023 على الترتيب، متوقعة أن يرتفع إنتاج الكويت النفطي إلى نحو 2.73 مليون برميل يومياً هذا العام مقارنة بنحو 2.4 مليون برميل يومياً العام الماضي على أن يستمر الإنتاج في الارتفاع تدريجياً بعد ذلك ليصل إلى نحو 3.3 مليون برميل يومياً في عام 2025.ولفتت إلى أن الكويت تستهدف الوصل إلى انتاج نحو 3.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025 حيث تستهدف زيادة الإنتاج من خلال عمليات الحفر الإضافية والاستثمار في الحقول الموجودة والإنتاج على نطاق واسع في المنطقة المحايدة «المنطقة المقسومة».وافترضت أن يساعد ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج المرتفع في تخفيف ضغوط السيولة الفورية على صندوق الاحتياطي العام متوقعة أن تحقق الكويت فائضاً في الموازنة العامة بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بعد عجز بلغ متوسطه 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.عجز الموازنة العامة
وأفادت أنه رغم التوقعات بأن تسجل الموازنة عجز بما نسبته 1.4 في المئة من الناتج المحلي في عام 2023 مع اعتدال أسعار النفط إلا أن تقارير عن المتأخرات للهيئات العامة والموردين تشير إلى استمرار نقص السيولة في صندوق الاحتياطي العام متوقعة أن يتسع متوسط عجز الموازنة العامة السنوي إلى ما نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي خلال السنوات 2024-2025.وأشارت إلى صعوبة تخفيض المصروفات الحكومية وذلك لأسباب سياسية لاسيما أن نسبة المرتبات المرتفعة في الموازنة البالغة 60 في المئة من إجمالي الإنفاق العام في حين أن الموازنة العامة المقترحة للحكومة للسنة المالية الحالية تحتوي على تخفيض إجمالي النفقات الحكومية بنسبة 5 في المئة لتصل إلى نحو 21.9 مليار دينار ( نحو 72.2 مليار دولار) إلا أن الإنفاق على المرتبات لا يزال ينمو.واعتبرت أن الجزء الأكبر من التخفيض سيكون على حساب المصروفات الرأسمالية، مبينة أن الجهود الحكومية المبذولة لتقليص العجز غير النفطي في جانب الإيرادات العامة أسفر عن نتائج محدودة لغاية الآن إذ أن الكويت لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة على غرار دول الخليج.السندات الدولية
وذكرت أنه بعد سداد الحكومة للشريحة الأولى من السندات الدولية المستحقة في مارس 2022 والبالغ قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي فإن إجمالي الدين العام للكويت بلغ ما نسبته 4 في المئة من الناتج المحلي بحلول نهاية عام 2022.وأشارت إلى أن مصروفات الفائدة ستشكل أقل من 0.5 في المئة من إجمالي المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة.وأضافت أنه مع تراجع الضغوط التمويلية على المدى القصير فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي الأصول المالية للكويت بما في ذلك أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام ما نسبته 460 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أعلى نسبة بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة.