المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار تجميد أموال أسرة مبارك

قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقاً.

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي «بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر».

كما قضت المحكمة في قرار الأربعاء بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي استعادت أسرة مبارك حرية التصرف فيها منذ أن قرر الاتحاد الاوروبي في مارس 2021 رفع العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكرت الدول الأعضاء في بيان «تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة».

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عاماً.