«الشال»: 2.18 مليار دينار العجز المحتمل لموازنة 2021/2022

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن السنة المالية 2021/2022، انتهت وللتذكير قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 23.048 مليار دينار، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 10.929 مليارات، قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 9.127 مليارات، أي بما نسبته نحو 83.5 في المئة من جملة الإيرادات.

ووفق التقرير، تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.425 مليون برميل يومياً وسعراً تقديرياً لبرميل النفط الكويتي يبلغ 45 دولاراً للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 304 فلوس للدولار، إضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 185.4 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.167 مليارات دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.802 مليار دينار.

وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 12.129 مليار دينار من دون اقتطاع نسبة الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

وبينما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس الفائت 113.5 دولاراً، فإن معدل السعر للسنة المالية 2021/2022 (من أبريل 2021 إلى مارس 2022) بلغ نحو 79.9 دولاراً، وهو أعلى بنحو 34.9 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 77.5 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 45 دولاراً للبرميل.

وكانت السنة المالية 2020/2021 حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولاراً، أي إن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2021/2022 أعلى بنحو 83.5 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2020/2021.

وافترض التقرير أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2021/2022 بكاملها بما قيمته نحو 16.753 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 83.5 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.802 مليار دينار إيرادات غير نفطية فستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 18.555 مليار دينار.

وقال التقرير إذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.743 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23.048 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزاً مقداره 2.189 مليار دينار.