قال الشال، في تقريره، إن أداء شهر مارس كان موجباً لغالبية الأسواق المنتقاة، حيث حقق خلاله 12 سوقاً مكاسب بينما حقق سوقان خسائر مقارنة بأداء شهر فبراير، وبانتهاء مارس انتهى الربع الأول من العام الحالي بحصيلة إيجابية أيضاً، حيث حققت خلاله 9 أسواق مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، ضمنها احتلت بورصات الخليج السبع المراكز السبع الأولى، بينما حققت 5 أسواق خسائر.

وكان أكبر الرابحين في مارس سوق أبوظبي بمكاسب في حدود 6.8 في المئة، وكذلك أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 17.2 في المئة، وكان ثاني أكبر الرابحين خلال مارس بورصة الكويت حيث بلغت مكاسب مؤشرها نحو 6.7 في المئة، لتصبح رابع أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 15.7 في المئة. وتلاهما في الارتفاع بورصة البحرين بنحو 5.6 في المئة، لتبلغ جملة مكاسبها منذ بداية العام نحو 15.4 في المئة. ويلحقهم في مكاسب مارس سوق دبي بنحو 5.1 في المئة، ومن ثم السوق الياباني بنحو 4.9 في المئة، الذي خفض مستوى خسائره فقط ليحتل المرتبة العاشرة ضمن أسواق العينة مع نهاية الربع الأول، أي أقل الخاسرين وبنحو -3.4 في المئة.

Ad

الخاسر الأكبر في شهر مارس كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره نحو -6.1 في المئة، هذه الخسائر أدت إلى انتقاله لقاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -10.6 في المئة. وكان الخاسر الآخر خلال شهر مارس السوق الألماني بنحو -0.3 في المئة، ليصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -9.3 في المئة.

وتوقع "الشال" استمرار تأرجح الأداء في شهر أبريل، فالتطورات غير المحسوبة للحرب الروسية الأوكرانية ستظل المؤثر الأكبر على الأداء، فهي من جانب تمثل تهديداً في احتمالات توسعها، في الوقت الذي تفتح أملاً في احتمال التوصل إلى حل سلمي، وعلى الجبهة الاقتصادية هي المصدر الرئيس لزيادة معدلات التضخم في وقت فيه الأساس رائب ليهدد العالم بحقبة من الركود التضخمي بعد سياسات نقدية ومالية توسعية دامت لوقت قياسي من أجل مواجهة أزمة العالم المالية وجائحة كورونا.

وذكر أن تلك كانت قواعد القياس لأداء شهر مارس الفائت، وما زالت لشهر أبريل، ولذلك من المرجح استمرار تفوق أداء أسواق الخليج لتولي ارتفاع أسعار النفط تعويض أضرار ارتفاع معدلات التضخم، "وإن كنا نرجح غلبة تفوق الأداء الإيجابي على السلبي لغالبية الأسواق".