غلبة التداول في البورصة لا تزال للأفراد

تناول "الشال" تقرير الشركة الكويتية للمقاصة المعنون "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 1/1/2022 إلى 31/3/2022، المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وأظهر أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع، إذ استحوذوا على 44.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (42.9 في المئة للربع الأول 2021) و43.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (42.7 في المئة للربع الأول 2021).

وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.900 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 1.852 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 48.191 مليون دينار.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 28.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (28.5 في المئة للفترة نفسها 2021) و25.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (29.5 في المئة للفترة نفسها 2021). واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.236 مليار دينار في حين باع أسهماً بقيمة 1.107 مليار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراءً وبنحو 128.514 مليوناً.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع، إذ استحوذ على 25 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.5 في المئة للفترة نفسها 2021) و24.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (24.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.068 مليار دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.043 مليار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 25.272 مليوناً.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، إذ استحوذ على 4.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.1 في المئة للفترة نفسها 2021) و3.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.5 في المئة للفترة نفسها 2021).

وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 206.104 ملايين دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 151.053 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 55.051 مليوناً.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 3.764 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 87.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (80.8 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.560 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 83.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.2 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 204.396 ملايين دينار .

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.9 في المئة (15.5 في المئة للفترة نفسها 2021) واشتروا ما قيمته 595.173 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 356.534 مليوناً أي ما نسبته 8.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (15.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 238.639 مليوناً.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3.8 في المئة (3.8 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 161.058 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 3 في المئة (2.3 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 126.815 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 32.244 مليوناً.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 85.5 في المئة للكويتيين، 11.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.4 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 81.5 في المئة للكويتيين، 15.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، وكان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي مع ميل ارتفاع نصيب المستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ولازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 3.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية مارس 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة -16.5 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية مارس 2021. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2022 نحو 20.963 حساباً أي ما نسبته 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20.565 حساباً في نهاية فبراير 2022 أي ما نسبته 5 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بارتفاع بنحو 1.9 في المئة خلال مارس 2022.