تغيير الحكومة في باكستان لن يُغيّر العلاقات الصينية - الباكستانية
![ذي دبلومات](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1616610621333007000/1616610658000/1280x960.jpg)
حالما وصلت «حركة الإنصاف الباكستانية» إلى السلطة، زادت الشكوك بغياب التوازن بين المنافع التي تحصدها الشركات الباكستانية والصينية من بعض المشاريع، حيث تقضي أكثر المقاربات شيوعاً بتلقي القروض الصينية لصالح مشروع معيّن في باكستان تزامناً مع تكليف شركة صينية، أو عدد من الشركات الصينية، ببناء المنشآت اللازمة لتنفيذ المشروع. غالباً ما تجلب هذه الشركات عمّالها وموادها معها، فتتراجع المنافع التي تتلقاها باكستان وتزيد تلك التي يحصدها الاقتصاد الصيني. تناقش مناطق متنوعة غياب المنافع الكافية للسكان والشركات المحلية، وتبيّن أيضاً أن باكستان قد تضطر لتسديد قروضها الهائلة إلى البنوك الصينية لتنفيذ المشاريع. في حالات أخرى، شكّك الكثيرون بالجدوى الاقتصادية من المشاريع وطريقة التزام الشركات الصينية بها، بما في ذلك تحديث خط سكة الحديد ML-1، لدرجة أن تستمر المفاوضات حول المشروع حتى الآن، كذلك يبدو أن فكرة بناء محطة كهرباء في مدينة «رحيم يار خان» تلاشت بالكامل، فقد استنتجت باكستان أن هذا المشروع ليس مفيداً بما يكفي، لكنّ أكثر ما يتساءل المعنيون بشأنه هو الفريق الذي سيستفيد من أي مشروع محتمل وحجم المنافع المتوقعة منه، بدل التساؤل عن صوابية أن تأخذ باكستان القروض من الصين أو تدعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في البلد.في مطلق الأحوال، أصبحت برودة العلاقات بين إسلام أباد وبكين في عام 2018 (على المستويَين الاقتصادي والسياسي) منسيّة اليوم، ومع مرور الوقت أُعيد التفاوض حول مشاريع معينة، فتطوّر بعضها وأُنجِز بالكامل أو توقف بعضها الآخر نهائياً، وعادت معالم الدبلوماسية الاعتيادية بين باكستان والصين إلى وضعها الإيجابي الطبيعي خلال فترة قصيرة، فإذا تغيّرت الحكومة الراهنة في إسلام أباد فقد تتكرر العملية نفسها ويتغير مستوى التركيز على بعض المشاريع لتقديم المنافع إلى مختلف الجماعات المعنية، لكن ذلك يعني بكل بساطة أن الوجود الصيني على الأراضي الباكستانية قد يتغير لكنه لن ينتهي بالكامل.* كريستوف إيوانيك