تغيير الحكومة في باكستان لن يُغيّر العلاقات الصينية - الباكستانية

في الوقت الراهن، يبدو مستقبل حكومة عمران خان في باكستان غير مؤكد، فقد خسر الائتلاف الحاكم بقيادة «حركة الإنصاف الباكستانية» الأغلبية التي يملكها ومن المتوقع ألا ينال الثقة في المرحلة المقبلة، لكن إذا تغيّرت الحكومة فعلاً، فمن المستبعد أن تتغير طبيعة العلاقات الصينية الباكستانية. أصبحت علاقة باكستان مع الصين أكثر استقراراً من الديموقراطية في باكستان أصلاً، وتبدو المشاريع الصينية في البلد أقوى من أن تنهار في حال سقطت حكومة عمران خان.

سبق أن أحدثت المشاريع الصينية تغيرات إيجابية بارزة في باكستان، حيث كانت المكاسب الصافية التي حصدها الاقتصاد الباكستاني من بعض المشاريع والأعباء المالية التي تفرضها القروض المأخوذة من البنوك الصينية لإنهاء تلك المشاريع محط تحفّظ كبير في باكستان، لكن تبقى المنافع المُحققة أكثر وضوحاً بكثير في قطاع الطاقة تحديداً، فقد ركّزت المرحلة الأولى من مشروع «الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني» على محطات توليد الكهرباء لأن المخططين كانوا ينوون على الأرجح تأمين الطاقة اللازمة لتفعيل مشاريع إضافية (مثل تصنيع الوحدات). لكن سبق أن تراجع نقص الكهرباء في باكستان عموماً بفضل هذه المصانع وسرعة إيقاعها.

قد لا تتغير طبيعة العلاقات الصينية الباكستانية رغم تغيّر الحكومة لأن التجارب السابقة تكشف أن بعض المشاريع الصينية قد يتباطأ عند سقوط أي حكومة في باكستان، أو ربما تُوجَّه الموارد المالية نحو مشاريع مختلفة في هذه الحالة لدعم جماعات أو شركات أو مناطق أخرى، لكن لن تتأثر قوة الوجود الصيني أو استقرار العلاقات بين بكين وإسلام أباد على المدى الطويل، وهذا ما حصل خلال السنة الأولى من عهد عمران خان.

حالما وصلت «حركة الإنصاف الباكستانية» إلى السلطة، زادت الشكوك بغياب التوازن بين المنافع التي تحصدها الشركات الباكستانية والصينية من بعض المشاريع، حيث تقضي أكثر المقاربات شيوعاً بتلقي القروض الصينية لصالح مشروع معيّن في باكستان تزامناً مع تكليف شركة صينية، أو عدد من الشركات الصينية، ببناء المنشآت اللازمة لتنفيذ المشروع. غالباً ما تجلب هذه الشركات عمّالها وموادها معها، فتتراجع المنافع التي تتلقاها باكستان وتزيد تلك التي يحصدها الاقتصاد الصيني. تناقش مناطق متنوعة غياب المنافع الكافية للسكان والشركات المحلية، وتبيّن أيضاً أن باكستان قد تضطر لتسديد قروضها الهائلة إلى البنوك الصينية لتنفيذ المشاريع.

في حالات أخرى، شكّك الكثيرون بالجدوى الاقتصادية من المشاريع وطريقة التزام الشركات الصينية بها، بما في ذلك تحديث خط سكة الحديد ML-1، لدرجة أن تستمر المفاوضات حول المشروع حتى الآن، كذلك يبدو أن فكرة بناء محطة كهرباء في مدينة «رحيم يار خان» تلاشت بالكامل، فقد استنتجت باكستان أن هذا المشروع ليس مفيداً بما يكفي، لكنّ أكثر ما يتساءل المعنيون بشأنه هو الفريق الذي سيستفيد من أي مشروع محتمل وحجم المنافع المتوقعة منه، بدل التساؤل عن صوابية أن تأخذ باكستان القروض من الصين أو تدعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في البلد.

في مطلق الأحوال، أصبحت برودة العلاقات بين إسلام أباد وبكين في عام 2018 (على المستويَين الاقتصادي والسياسي) منسيّة اليوم، ومع مرور الوقت أُعيد التفاوض حول مشاريع معينة، فتطوّر بعضها وأُنجِز بالكامل أو توقف بعضها الآخر نهائياً، وعادت معالم الدبلوماسية الاعتيادية بين باكستان والصين إلى وضعها الإيجابي الطبيعي خلال فترة قصيرة، فإذا تغيّرت الحكومة الراهنة في إسلام أباد فقد تتكرر العملية نفسها ويتغير مستوى التركيز على بعض المشاريع لتقديم المنافع إلى مختلف الجماعات المعنية، لكن ذلك يعني بكل بساطة أن الوجود الصيني على الأراضي الباكستانية قد يتغير لكنه لن ينتهي بالكامل.

* كريستوف إيوانيك

The Diplomat