عمليات تدقيق على بنود غامضة بميزانيات الشركات

كشفت مصادر عن عمليات تدقيق تقوم بها جهات رقابية على ميزانيات بعض الشركات المدرجة لاسيما ما يخص بند المصروفات العمومية والإدارية، الذي يشهد تضخماً كبيراً ولافتاً ويسجل قفزات استثنائية بين عام وآخر.

وقالت المصادر، إن اللافت في بند المصروفات العمومية والإدارية أن حجم وأنشطة بعض الشركات التي فيها تضخم بذلك البند لا يتماشى ولا يبرر تلك المصروفات.

في السياق، أفادت المصادر بأن ثمة تجاوزات تشهدها بنود المكافآت إذ يتم التصريح والإفصاح عن مكافأة محددة أمام الجمعية العمومية، بينما التوزيع يشهد أضعاف تلك المبالغ تحت مسميات مختلفة بعضها تتم تغطيته بمكافآت لجان ومسميات أخرى أو يتم التمرير من خلال بند قانوني يحوي تلاعباً بالألفاظ بأن يتم، على سبيل المثال، إقرار مبلغ معين لأعضاء مجلس الإدارة ومن الصياغة يفهم أنها لكل الأعضاء في حين أنها تكون لكل عضو على حدة.

وبالأرقام، أوضحت المصادر أن بند مصرفات عمومية وإدارية لشركة متوسطة الحجم يتجاوز 20 مليون دينار بنمو في عام واحد يناهز 60 في المئة، في حين شركة أخرى يبلغ حجمها ضعف الأولى تقدر مصروفاتها بـ 9 ملايين دينار بنمو يبلغ 45 في المئة،

علماً أن مستويات النمو في حجم الأعمال والأرباح لم تصل إلى تلك المستويات النامية بقوة في بنود المصروفات الإدارية والعمومية.

ومن اللافت والملاحظ على تلك البنود أنها لا تتضمن أي إيضاحات تفصيلية، فالإيضاحات تبقى مجهولة تحت بند مصاريف عمومية أخرى التي تتضمن مبالغ مليونية مقابل ما يخص مصاريف التسويق وأكلاف الموظفين وبعض المصاريف التشغيلية.

المثير في بعض الملاحظات أنه بالرغم من ارتفاع بند المصروفات العمومية والإدارية تجد الشركات التي ارتفع فيها تلك البند سجلت خسائر مما يعكس تضارباً واضحاً ويثير الشبهات.

وللإشارة فإن بند المصروفات العمومية والإدارية الأخرى في ميزانيات بعض الشركات يمثل 45 في المئة من حجم رواتب وحوافز ومكافآت وتكاليف الموظفين أي نحو 15 مليون دينار مقابل 7 ملايين مسجلة مصاريف عمومية وإدارية أخرى، وتتضمنها الميزانيات بشكل مجهول دون أي إيضاحات أو تفسيرات عن ماهية تلك المبالغ وقنوات الصرف.

في سياق متصل، لفتت أوساط استثمارية إلى ضرورة وأهمية ضبط تلك البنود من خلال مزيد من الشفافية خصوصاً أنها مبالغ كبيرة، وباب خلفي يمكن استخدامه في تحقيق منافع على حساب حقوق المساهمين من إدارات تمثل أقليات على صعيد الملكية مقابل أغلبية متناثرة من أفراد ومحافظ وصناديق وجهات تملك حصص غير ممثلة.

وللعلم يرفض العديد من الشركات في نقاشات الجمعيات العمومية تقديم أي إيضاحات عن ذلك البند بحجة أن التفاصيل غير متوافرة ولا حاضرة حالياً.

محمد الإتربي