ارتفع مؤشر داو جونز وهبط ستاندرد آند بورز 500 عند الإغلاق في تعاملات متقلبة أمس في وقت ارتفعت أسهم البنوك المتراجعة وحاول المستثمرون إيجاد أفضل السبل للتعامل مع اقتصاد يمكن أن ينزلق مع تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي لمعالجة التضخم بشكل فعال.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات 2.73 في المئة، مما ساعد على ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز لقطاع المصارف الذي انخفض الخميس الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 13 شهراً.

Ad

وارتفعت أسهم بنوك جيه بي مورغان تشيس وبنك أوف أميركا وسيتي غروب وغولدمان ساكس غروب.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 137.55 نقطة أو 0.4 في المئة إلى 34721.12 نقطة، وهبط ستاندرد آند بورز 500 بواقع 11.93 نقطة أو 0.27 في المئة إلى 4488.28 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 186.30 نقطة أو 1.34 في المئة إلى 13711.00 نقطة.

من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي محمد العريان أن محاولة الاحتياطي الفدرالي تقليص ميزانيته العمومية، بالتزامن مع رفع معدلات الفائدة، سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في «أليانز»، خلال مقال نشرته وكالة بلومبرغ، «لم يتم إعلان خطة نهائية حتى الآن، لكن حتى بعد وضع هذه الخطة فإنه يمكن إجراء تغييرات في الحجم والسرعة والتوازن بين عمليات الاستحقاق والمبيعات الخاصة بالأصول».

ويرى أن تداعيات خطة خفض مشتريات الأصول تشهد تعقيدات إضافية مع حقيقة أن الاحتياطي الفدرالي سيرفع معدل الفائدة في نفس الوقت.

وكان محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفدرالي أظهر مناقشة أعضاء البنك إمكانية تقليص الميزانية العمومية بمقدار 95 مليار دولار شهريا في وقت لاحق من هذا العام.

وحذر العريان من أن الاحتياطي الفدرالي لا يتجه لمجرد دورة لرفع معدلات الفائدة، مشيرا إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيؤثر التقلب في عوائد السندات على الأسواق المالية.

ويعتقد أن خفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي ستكون له تأثيرات واضحة على الأسواق، لكنه من المستحيل تحديد حجم وتوقيت هذه التأثيرات بدرجة عالية من اليقين.
الولايات المتحدة الأمريكية بورصة نيويورك