أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيسمح مجدداً، اعتبارا من 18 الجاري، ببيع العملات الأجنبية بعد تعليق هذا الأمر مطلع مارس، اثر العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.وقال "المركزي"، في بيان، إن المصارف الروسية "يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقدا للمواطنين اعتبارا من 18 أبريل 2022"، موضحا أنه لا يمكنه بيع سوى العملات الأجنبية التي تتلقاها البنوك اعتبارا من 9 أبريل. يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد قرار البنك في 9 مارس تعليق بيع العملات الأجنبية في روسيا حتى 9 سبتمبر 2022.مع ذلك، أتيح للروس استبدال العملات الأجنبية بالروبل خلال هذه الفترة.كما قرر حينئذ تقييد السحب النقدي من حسابات العملات الأجنبية المفتوحة في البنوك الروسية مطلع مارس في حدود 10 آلاف دولار أميركي حتى 9 سبتمبر، ولا يمكن سحب الباقي إلا بالروبل، وفق سعر الصرف المعمول به.وخُفّف هذا الإجراء أيضاً الجمعة، إذ أعلن "المركزي" أن إجراء السحب لم يعد متاحا بالدولار الأميركي فقط، ولكن أيضا باليورو.وأعلنت القيود الصارمة على التعاملات بالعملات الأجنبية في روسيا مع تراجع قيمة الروبل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل العملات الغربية.لكن في الأسابيع الأخيرة، عاود الروبل الارتفاع بثبات ووصل الجمعة إلى 71 روبلا للدولار، وهو رقم قياسي منذ خريف 2021، و77 روبلا لليورو في أعلى مستوى منذ يونيو 2020.
خفض غير متوقع لأسعار الفائدة
من جهة ثانية، أعلن البنك المركزي الروسي خفضا غير متوقع لأسعار الفائدة الرئيسية، بهدف دعم الاقتصاد الروسي الذي يواجه شبح الركود، على خلفية العقوبات الدولية ضد موسكو بسبب غزو أوكرانيا.وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن قرار البنك، اليوم، يمثّل إشارة إلى ثقته بالقدرة على بدء التراجع عن السياسات النقدية المتشددة التي كان قد تبناها في أعقاب غزو أوكرانيا.وأعلن البنك المركزي، اليوم، خفض سعر الفائدة الرئيسية من 20 إلى 17 بالمئة، وهو أكبر خفض للفائدة الروسية منذ حوالي 20 عاما. وقال البنك إنه يمكن أن يخفض الفائدة مجددا خلال الاجتماعات المقبلة إذا سمحت الظروف بذلك.وقال البنك في بيان "الظروف الخارجية مازالت صعبة، وتمثّل تحديا بالنسبة إلى النشاط الاقتصادي لروسيا... المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي مازالت قائمة"، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك في روسيا لم يعد يتسارع بنفس الوتيرة التي كان عليها في الأسابيع الأولى لغزو أوكرانيا.