لم أكن أعلم أن هناك سوقاً رائجاً للإعاقة، أو بالأحرى الادعاء بالإعاقة!ومع ذلك يقف المسؤولون عن هيئة الإعاقة ليزفّوا البشرى لنا بأنهم استردوا مليونَي دينار صُرِفت دون وجه حق! ووفقاً لذلك المصدر، فإن معظم قضايا استرداد تلك الأموال تمت بالطرق الودية، مما يعني غياب العقاب عن طريق القانون والمحاكم!عدد هؤلاء الذين حصلوا على مبالغ دون وجه حق بادعاء الإعاقة لم يكن قليلاً، بل وصل إلى حد غير معقول، وفي النهاية اتفقت الهيئة معهم على استرداد هذه المبالغ، ومَنْ لم يستطع ذلك فوراً فباستطاعته تقسيط المبلغ، وكأن الإعاقة عبارة عن سيارة اشتراها بالأقساط من معرض للسيارات!ليس هناك، كما يبدو، كرم أكثر من ذلك، رغم أن بعضهم قام بعملية الغش والخداع متعمداً وكلّف الدولة الكثير مادياً ومعنوياً!مع الأسف هذا النوع من الغش والخداع كان وربما ما زال مستمراً؛ لأن المراقبة وحتى العقاب شبه غائبين عمَّن يثبت في حقه التزوير وادّعاء الإعاقة!الغش في هذا الموضوع الإنساني البحت يعتبر جريمة بحق الدولة وبحقوق المعاقين الحقيقيين الذين لا تسمح لهم شيمهم وكرامتهم أن يستجدوا الهيئة للحصول على ما هو حق لهم.هل تدنت الأخلاق في الكويت إلى هذا الحد من الاستخفاف بالخلق والقوانين؟المطلوب هو الحزم للحد من تفاقم هذه الظاهرة بالعقاب لا بالتقسيط لاسترداد أموال هيئة المعاقين.
أخر كلام
الله بالنور: دناءة
10-04-2022