لا تعليق للدستور

علمت «الجريدة»، من مصادر قريبة من أجواء اللجنة الاستشارية التي شكلتها القيادة السياسية لوضع تصورات للتعامل مع استقالة الحكومة، أن تلك اللجنة استبعدت خيار تعليق الدستور وتعطيل الحياة البرلمانية، لتنحصر التصورات في حل مجلس الأمة أو قبول استقالة الحكومة فقط.

وكشفت المصادر أن الخيار الأرجح لدى اللجنة قبول استقالة الحكومة مع تكليفها تصريف العاجل من الأمور، فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف، على أن يعاد تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة، ثم اعتذار سموه، واختيار رئيس وزراء جديد.

وحول موعد رفع هذا السيناريو إلى القيادة السياسية، رجحت المصادر تقديمه الأسبوع الجاري، مع عدم استبعاد حدوث بعض التعديلات، لاسيما أن النقاش لا يزال مفتوحاً، كما أن للقيادة السياسية مرئياتها الخاصة.

● علي الصنيدح