رفضت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خلال التقرير الثالث عشر لها الاقتراح برغبة المقدم من العضو د.عبدالعزيز الصقعبي، الذي ينص على قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مهام البحث والتحقيق بشأن المخالفات والتجاوزات، التي تمت وتتم في إطار نقل البعض القيود الانتخابية والبطاقات المدنية والتلاعب بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية على أن يشمل التحقيق المطلوب جميع الدوائر الانتخابية ومراجعة عقود الإيجار المقدمة من خلال المختارين في آخر 5 سنوات، ليتبين مدى صحتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية بشأن البطاقات المدنية المسجلة على المنازل السكنية وبالأخص في المناطق الجديدة من واقع القيود الانتخابية، ووضع ضوابط لعمل المختارين وآلية لقبول عقود الإيجار واعتمادها إضافة إلى دعوة المواطنين للتقدم بشكاواهم بشأن التلاعب الواقع على منازلهم وبناء على نتائج لجنة التحقيق المقترحة وتوصياتها تتم إحالة المخالفين (مختارين - موظفين في أجهزة الدولة المختلفة - المواطنين المقيدين دون وجه حق… إلخ) إلى الجهات القضائية تطبيقاً للقانون.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس الأمة ليكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إن رئيس مجلس الأمة أحال الاقتراح برغبة المشار إليه إلى اللجنة بتاريخ 5/4/2021، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

Ad

وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7/2/2022. وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة أن القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، قد نظم عملية القيود الانتخابية وإجراءاتها ومواعيدها والطعن عليها ومن ثم فلا حاجة لتشكيل هذه اللجنة.

وأشارت إلى أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين إلى عدم الموافقة (1.3) على الاقتراح برغبة للأسباب المشار إليها.

وفي تقريرها الثالث والعشرين وافقت لجنة الداخلية والدفاع على الاقتراح برغبة المقدم من العضو أسامة الشاهين، والقاضي بربط مدة إقامة العمالة المنزلية بتاريخ صلاحية جواز السفر وليس لمدة سنة واحدة.

وقالت اللجنة في تقريرها إن رئيس مجلس الأمة أحال الاقتراح برغبة المشار إليه إلى اللجنة بتاريخ 21/6/2021 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، ونظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7/2/2022، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار إليه.

وفي تقريرها الخامس والأربعين وافقت اللجنة على اقتراح العضو أسامة المناور الذي ينص على استئناف صرف البدلات والمكافآت السابق إيقافها عن العاملين في قطاع عمليات وزارة الداخلية القائمين على تلقي البلاغات ومتابعتها باعتبارها مستحقة وفق ما قرره ديوان الخدمة المدنية واعتبار الصرف مستحقاً بأثر رجعي من تاريخ إيقافها بعد ثبوت صحة الجمع بشأنها وفق كتاب ديوان الخدمة المدنية وتعميم ذلك الإجراء على أي قطاع في وزارة الداخلية يكون قد أوقف البدلات والمكافآت بحجة عدم جواز الجمع بشأنها متى ثبت أن الإيقاف مخالف لقرار مجلس الخدمة المدنية في تفسيره القانوني الصحيح وكتاب ديوان الخدمة.

وقالت اللجنة في تقريرها إن رئيس مجلس الأمة أحال خلال العطلة البرلمانية الاقتراح برغبة المشار إليه إلى اللجنة بتاريخ 6/10/2021، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه ونظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 7/2/2022 وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على الاقتراح برغبة المشار إليه.

● فهد التركي

فهد التركي الكويت مجلس الأمة