مكاسب قوية لصناديق الاستثمار في الربع الأول

حققت الصناديق الاستثمارية المحلية أداء قوياً لفترة الربع الأول من العام الحالي، إذ تجاوز أداء 7 صناديق 15 في المئة وهو عائد مميز قياساً إلى الفرص الاستثمارية الأخرى سواء في القطاع العقاري أو عائد الودائع لتستمر غلبة كفة الاستثمار في السوق المالي، وترجيح الاستثمار المؤسسي عبر الصناديق التي حافظت على تفوقها للربع التاسع على التوالي من بداية 2020 وحتى الربع الأول من 2022.

وإجمالاً تراوح أداء الصناديق من بداية العام بين 27.9 في المئة و2.70 في المئة، فيما كان لافتا أيضاً عوائد شهر مارس التي تراوحت بين 10.91 في المئة و0.80 في المئة حيث حققت 8 صناديق عائداً شهرياً أفضل من أداء المؤشر العام للبورصة الذي حقق 6.7 في المئة.

وفي السياق ذاته جاء أداء الصناديق الاسلامية إيجابياً إذ تراوح أداء 8 صناديق بين 20.38 في المئة و0.90 في المئة من بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي فيما بلغ أداء 12 صندوقاً بين 27.9 في المئة و7.71 في المئة من بداية العام.

وواصلت السيولة الأجنبية تدفقها على السوق المالي المحلي إذ سجلت مستويات جديدة وفق أحدث إحصائية

وبلغت نحو 6.418 مليارات دينار إذ تشهد أسبوعياً زيادة لافتة.

من جهة أخرى، لا تزال الشركات المدرجة في السوق تواصل عقد جمعياتها العمومية وتوزع الأرباح النقدية عن العام الماضي، مما يوفر للسوق تدفقاً مالياً مستداماً نتيجة الفواصل بين الجمعيات ومواعيد التوزيع، ناهيك عن شهية البنوك المنفتحة على التمويل للمتاجرة في الأسهم المحلية إذ تنافس العديد من البنوك المتوسطة بهذا الجانب وتسعى إلى فتح قنوات مع كبار المستمثرين الراغبين في الاستثمار في البورصة.

على الرغم من تحريك مستويات أسعار الفائدة فإن السوق لم يتأثر كثيراً، لاسيما أن عوائد السوق لا تزال مغرية سواء بالمقارنة مع الودائع أو إذا ما تم الحصول على تمويل للاستثمار في السوق وتحقيق عائد فوق خدمة الدين وسداد الالتزامات المستحقة.

وللإشارة، فإن إسناد هيئة الاستثمار لمحافظ جديدة لنحو أربع شركات للاستثمار في السوق زاد من مستويات الثقة وجدد قناعة الهيئة بالسوق المحلي والتزامها بتوفير جزء من أًولها للمنافسة المحلية .

وكانت بورصة الكويت واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي في مارس 2022 مسجلة ثاني أفضل أداء شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وكان الأداء الجيد في مارس 2022 بدعم من الأسهم القيادية فقط.

وانعكس ذلك على وصول مكاسب مؤشر السوق الأول إلى 8.9 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2 في المئة و0.6 في المئة، على التوالي.

وتعتبر المكاسب الشهرية التي سجلها مؤشر السوق الأول الأفضل منذ يناير 2017، ونتج عن ذلك نمو مؤشر السوق العام بنسبة 6.7 في المئة.

محمد الإتربي